أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقريرا أظهر أن نحو 104 آلاف مواطن ومواطنة تم توظيفهم فيما انخفضت اعداد العمالة الوافدة بالقطاع الخاص بنسبة تصل الى 7% خلال عام 2017.

وذكرت التأمينات الاجتماعية في تقريرها أن عدد المشتركين السعوديين ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 6% إلى 1.78 مليون مشترك  مقارنة بعام 2016، حيث وصل مجموع السعوديين الذين دخلوا نظام التأمينات الاجتماعية خلال الفترة إلى نحو 104 آلاف مشترك، وأشارت إلى أنه انخفض مجموع المشتركين على رأس العمل المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية الذين يعملون في القطاع الخاص بالسعودية بنسبة 5% إلى 9.69 مليون مشترك بنهاية عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ولفت التقرير إلى أن المشتركين من الأجانب مثلوا نحو 82% من إجمالي المشتركين بينما يمثل السعوديون 18% من إجمالي المشتركين المسجلين بالقطاع الخاص، في المقابل، انخفض عدد الأجانب المشتركين على رأس العمل في القطاع الخاص بنسبة 7% إلى 7.91 مليون عام 2017، ليصل مجموع الاجانب الذين خرجوا من نظام التأمينات الاجتماعية إلى 585.5 ألف مشترك.
وبخصوص الأجور، بلغ عدد السعوديين الذي يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال شهريا 843.1 ألف موظف ما يعادل 47.4% من إجمالي السعوديين على رأس العمل، وبلغ عدد الموظفين السعوديين الذين تبلغ رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا فأكثر 218.6 ألف موظف، بما يمثل 12.3% من إجمالي الموظفين على رأس العمل بنهاية عام 2017.
وفيما يخص المشتركين غير السعوديين، بلغ عدد الذين يحصلون على رواتب لا تتجاوز 3 آلاف ريال 6.9 مليون موظف، وهو ما يمثل 88% من إجمالي الأجانب على رأس العمل بنهاية عام 2017، فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب الذين تبلغ رواتبهم 10 آلاف ريال شهريا فأكثر، نحو 242.8 ألف موظف بما يمثل 3.1% من إجمالي الموظفين غير السعوديين على رأس العمل خلال نفس الفترة.
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن أكبر عدد من المشتركين على رأس العمل المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كان في منطقة الرياض بنحو 3.4 مليون مشترك بنهاية عام 2017، ما يمثل 35% من إجمالي المشتركين.
وفيما يخص توزيع المشتركين حسب النشاط الاقتصادي، أظهرت البيانات أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 41% من الموظفين (سعوديين وغير سعوديين) على رأس العمل بنهاية عام 2017 ما يعادل 3.97 مليون موظف، تلاه قطاع التجارة بنسبة 25% ما يمثل 2.4 مليون موظف.

وكانت بيانات الربع الأول من العام الماضي، أظهرت انخفاض العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنحو 15 ألف عامل بمقدار 11.1 ألف عامل من الذكور، 3.9 ألف عاملة من الإناث، ليختلف مسار الأمور مع بداية الربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع أعداد وظائف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص خلال الربع بأعلى من 10.6 ألف فرصة عمل، وارتفعت خلال الربع الثالث إلى نحو 16.0 ألف فرصة عمل، لتصل إلى ذروتها خلال العام الماضي بنهاية الربع الرابع بزيادة 92.7 ألف فرصة عمل.