قدم الباحث برتراند ريوكس من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" الثلاثاء 3 أبريل دراسة أكدت على أن اعادة هيكلة سوق الكهرباء في المملكة واصلاح أسعار الوقود سيوفران فائضا اقتصاديا سنويا يقدر بنحو 15 بليون ريال.

وقدم ريوكس الدراسة خلال الملتقى الاعلامي الاقتصادي الربع سنوي الاول لـ "كابسارك" الذي عقد في مقر المركز، حيث أشار خلال جلسة بعنوان "إعادة هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة: رؤى باستخدام نماذج اقتصادية" إلى أن هيكلة القطاع توفر ما يزيد على 4 بلايين دولار سنوياً، مستعرضاً تحديين اثنين يواجهان هيكلة قطاع توليد الكهرباء في المملكة ويتمثلان في ضمان تحقيق موثوقية كافية في الإمدادات الكهربائية خلال ذروة الطلب، والحد من إمكان التلاعب بالأسعار من خلال ممارسة القوة السوقية من قبل الشركات المنتجة للكهرباء.

وذكر الباحث أن الزيادة في التوليد وكفاءة المستهلك ستقلل من الطلب على الوقود وتؤدي الى التوفير في المبالغ المخصصة لدعم اسعار الوقود، لافتا الى ان هذا القطاع يعتبر مجالا كبيرا للتلاعب بالاسعار من خلال سلوك غير تنافسي لشركات توليد الكهرباء، وأن خفض توليد الكهرباء لزيادة أسعار الجملة سيؤثر سلبيا في المستهلكين، مطالبا بتعزيز السلوك التنافسي الذي سيولد فائضا اقتصاديا يمكنه من تمويل برامج الدعم المالي للمستهلكين، في الوقت الذي تشير فيه الدراسة الى ان اسعار الكهرباء بالجملة لا تكفي لتحفيز استثمارات جديدة وأن إصلاح أسعار الوقود قبل إعادة الهيكلة سيزيد من قيمة الأصول الحكومية المباعة لشركات التوليد الخاصة.

من جهته، أكد الباحث نادر الكثيري خلال جلسة "إدارة صناديق استقرار الإيرادات النفطية: إطار لوضع السياسات" أن صناديق استقرار الإيرادات النفطية توفر حماية قصيرة الأجل ضد التقلبات في الإيرادات النفطية، مبيناً أن ودائع الحكومة السعودية واحتياطاتها لدى مؤسسة النقد السعودي تعتبر مصدرا لعزل موازنة الحكومة عن التقلبات التي تشهدها الإيرادات النفطية، واعتبر أن صناديق الثروة السيادية تعمل على خلق مصدر دخل للأجيال القادمة، لتحل محل مصادر الدخل من الموارد غير المتجددة.