نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية أن قانون الموازنة المالية العراقية للعام الحالي، وبهذا أصبح القانون نافذا، رغم أن الرئيس فؤاد معصوم لم يصادق عليه بعد.

وأصدر مجلس الرئاسة في العراق، توضيحا ذكر فيه أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم لم يوقع على الموازنة بسبب "وجود مخالفات دستورية" فيها، وأضاف أن النشر جاء "تغليبا للمصلحة العامة، وحماية لحقوق المواطنين، والتزامات العراق الدولية".

وشدد مكتب معصوم على أن رئاسة الجمهورية "لن تتخلى عن حقها الدستوري بالتصدي لأية مخالفات دستورية في نصوص القوانين مستقبلا"، مشيرا إلى وجود نحو 31 نقطة فيها تتقاطع مع التشريعات النافذة.

يذكر أن مجلس النواب في جلسة عقدها مطلع الشهر الماضي، صوت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، وقاطعها النواب الأكراد، الذين رأوا في القانون "معاملة غير عادلة" للمكون الكردي.