ذكرت مؤسسة النقد السعودي "ساما"  في تقرير صادر أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح، بحسب النشاط الاقتصادي السعودي بلغ بنهاية عام 2017، ما قيمته 1.386 تريليون ريال، في مقابل 1.400 تريليون ريال نهاية عام 2016، بنسبة تراجع 0.99 في المئة.

وأشارت "ساما" أن الزيادة في الائتمان المصرفي في الأعوام العشرة الأخيرة بلغت 86 في المئة، بعد بلوغه 1.386 تريليون ريال، في مقابل 745 بليون ريال نهاية عام 2008، بنسبة زيادة 86 في المئة.، لافتة أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي سجل  نمواً خلال ثمانية أعوام، من أصل الأعوام الـ10 الأخيرة، كان أكبرها ارتفاعاً في عام 2008 عندما ارتفع بنسبة 25 في المئة، الى 745 بليون ريال، في مقابل 595 بليون ريال لعام 2007، فيما كانت أكبر زيادة في الائتمان المصرفي في عام 2012، بنسبة 17 في المئة، الى تريليون ريال، في مقابل 857 بليون ريال لعام 2011، فيما كانت ثالث أكبر زيادة في عام 2013، بنسبة 12 في المئة، الى 1.12 تريليون ريال، ثم رابع أكبر زيادة في عام 2014، عندما ارتفع بنسبة 11.6 في المئة، الى 1.25 تريليون ريال، وبلغت خامس أكبر زيادة 10.5 في المئة نهاية عام 2011، عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 857 بليون ريال، أما عام 2015 فبلغت نسبة الزيادة فيه تسعة في المئة، أما أقل نسبة زيادة فكانت نهاية عام 2016، وبلغت 2.8 في المئة، الى 1.4 تريليون ريال، أما أكبر نسبة تراجع في الائتمان المصرفي فكانت في عام 2009، وبلغت 1.1 في المئة، ثم كان ثاني تراجع في عام 2017، بنسبة واحد في المئة.

وأوضح تقرير مؤسسة "النقد" أن نشاط "التجارة" جاء في صدارة القطاعات الاقتصادية، بعد استحواذه على ما نسبته 22.5 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية بنهاية عام 2017، وبقيمة بلغت 312 بليون ريال، وفي مقابل 300 بليون ريال عام 2016، بتراجع قدره 12 بليون ريال، نسبتها 4.1 في المئة، فيم استحوذ بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى على 39.4 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي، ما يعادل 546 بليون ريال، في مقابل 555 بليون ريال للربع الرابع من 2016، بنسبة تراجع 1.7 في المئة،.

وأفاد التقرير أن نشاط الصناعة والإنتاج استحوذ على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي، بعد استحواذه على 11.6 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 161 بليون ريال للربع الرابع من 2017، في مقابل 176 بليون ريال للربع الرابع من 2016، بنسبة تراجع تسعة في المئة، أما قطاع البناء والتشييد فجاء رابعاً بين الأنشطة الاقتصادية، بنهاية الربع الرابع من عام 2017، بعد استحواذه على 6.4 في المئة من الائتمان المصرفي، ما يعادل 89 بليون ريال، في مقابل 104.3 بليون ريال للربع الرابع من 2016، بنسبة تراجع 15 في المئة، تبعه نشاط الخدمات، باستحواذه على 5.1 في المئة من اجمالي الائتمان المصرفي، ما يعادل 71 بليون ريال، في مقابل 70 بليون ريال للربع الرابع من 2016، بنسبة زيادة 1.6 في المئة.

واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 3.4 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 48 بليون ريال، في مقابل 40.4 بليون ريال للربع الرابع من العام السابق، بنسبة ارتفاع 18 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.40 في المئة، تعادل 47 بليون ريال، في مقابل 49 بليون ريال، بنسبة تراجع خمسة في المئة.

أما أنشطة «الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية» فاستحوذت على 3.7 في المئة من الائتمان المصرفي في الربع الرابع من 2017، ما يعادل 51 بليون ريال، في مقابل 41 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 23 في المئة، وبلغت مساهمة نشاط «التمويل» في الائتمان المصرفي ما نسبته 2.6 في المئة، يعادل 35.3 بليون ريال، في مقابل 32 بليون ريال، بنسبة زيادة 11.4 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.1 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 15 بليون ريال، في مقابل 19.4 بليون ريال، بنسبة تراجع 24 في المئة.

يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، ويشمل القروض للهيئات الحكومية.