كشفت المملكة السعودية عن حجم إصداراتها المالية الحكومية خلال العام 2017 والتي بلغت 430 مليار ريال منها 259.5 مليار إصدارات محلية، و183 ملياراً إصدارات عالمية.

وذكر رئيس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية فهد السيف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة السوق المالية السعودية "تداول" الأحد 8 أبريل أن المكتب سيعين متعاملين أوليين؛ لتوسيع قاعدة المستثمرين وإحداث شفافية أكثر في التسعير وتداول أكبر، مؤكدا أن الإعلان قريباً عن ملامح الخطة السنوية للاقتراض 2018، التي ستكون أكثر شفافية للمستثمرين، مع توقع كمية العرض من مكتب إدارة الدين العام محلياً وخارجياً.

وقال  السيف: "تلك الإصدارات التي قررنا إدراجها تعتبر أغلب السندات والصكوك التي تستطيع السوق المحلية تداولها، تتنوع بين سندات حكومية ذات عائد ثابت، وسندات حكومية ذات عائد متغير، وأيضاً صكوك حكومية، وسيسهّل على الحكومة تسويق إصداراتها القديمة منها والجديدة"، وأضاف: "نسبة الدين المحلي إلى الدين الخارجي تمثل 41.5% إلى 58.5%، والإصدارات المحلية إلى الخارجية ستكون مركبة 65% منها محلي، و35% منها خارجي".

وبشأن تقليص إدراج أدوات الدين لاقتراض الشركات من المصارف، أشار السيف إلى أن إدراج السندات أو الصكوك الحكومية يعطي منحنى خاصاً كعائد ثابت للقطاع الخاص. وتابع: إصداراتنا كانت ناجحة من ناحية السيولة ومؤشر للمنطقة بالكامل، والإصدارات المحلية كانت "5 و7 و10" كما أن الوزراة في نقاش مع بعض المستثمرين لتحديد أي فترة يحتاجها المستثمر، ولكن يجب أن يكون الإصدار به أكثر من مشارك، وذكر أن 120 ملياراً من العجز خلال العام الحالي سيمول عن طريق إصدارات الديون

من جهته، أشار المدير التنفيذي لتداول المهندس خالد الحصان أن السوق المالية تشهد محطة جديدة من محطات التطوير. وأضاف: "بلا شك سيساهم إدراج أدوات الدين الحكومية في تعميق سوق الصكوك والسندات، الذي بدوره سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية؛ ما سيزيد من جاذبية أدوات الدين للمستثمر والمصدر على حد سواء".