رأى مسؤولون خليجيون، يوم الجمعة "22 يناير 2016م"، خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن هبوط أسعار النفط يشكل "فرصة" لبلدانهم المصدرة للخام لإنهاء نظام الدعم واعتماد إصلاحات اقتصادية.

ونقلت "فرانس برس" عن وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح قوله، خلال نقاش حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في العالم العربي، "إنه الوقت المناسب مع انخفاض الأسعار لخفض الدعم على المنتجات النفطية"، مشيراً إلى أن "تدني الأسعار يجعل المستهلكين أكثر تقبلاً لرفع الدعم عن المنتجات النفطية"، مشيراً إلى وجوب أن تفكر الحكومات في حال عادت الأسعار إلى الارتفاع في توفير الدعم لمن يحتاجون إليه".

بدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنها "فرصة لكي يقوم الناس بما هو مناسب لهم وهو دفع السعر الفعلي لمنتجات الطاقة"، مضيفاً أن "علينا أن نعيد التفكير في الإصلاحات الرئيسة التي ستسهم في جعل ميزانياتنا غير معتمدة على العائدات النفطية".

وأكد أن الإمارات "تسعى، بعد تحرير الأسعار في يونيو/حزيران الماضي (2015م)، إلى رفع الدعم عن منتجات وخدمات أخرى مثل الكهرباء". وتعليقاً على بيع الغاز للشركات المنتجة للكهرباء بسعر مدعوم، قال الزروي إن "هذا غير صائب"، مشدداً على ضرورة "اعتماد أسعار السوق العالمية".

وذهب مدير مكتب التنمية الاقتصادية في البحرين خالد الرميحي أبعد من ذلك عندما تحدث عن تراجع أسعار النفط، قائلاً: "رب ضارة نافعة"، لأنه يوفر "فرصة لتطبيق الإصلاحات". وأشار إلى أن تدني أسعار النفط "قد يفضي إلى إصلاحات مالية وإلى تنويع اقتصادات الدول الخليجية المنتجة للنفط".

واتخذت السعودية، أول مصدر للنفط في العالم، تدابير غير مسبوقة لخفض الدعم عن مشتقات، كما قررت البحرين، التي تصدر كميات قليلة من النفط، زيادة أسعار الوقود بأكثر من 50 في المئة بعد أن خفضت الدعم على الكهرباء، فيما بدأت الكويت ببيع مادتي "الديزل" و"الكيروسين" بسعر السوق في بداية العام 2015م. ويوم الخميس "21 يناير"، أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح توجه بلاده إلى وقف دعم مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، ورفع أسعارها لمواجهة انخفاض أسعار النفط.