ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول" ليصل مستوى الزيادة نحو 98 بليون ريال مقارنة بالأسبوع الماضي حيث صاحب ذلك التحسن في أسعار الأسهم المدرجة زيادة الطلب، عليها نتيجة توافر السيولة المتاحة للتداول.

وأنهى المؤشر العام جلسات الاسبوع الماضي متخطيا مستوى 8200 المرة الأولى في الـ32 شهرا الأخيرة، وصولا الى مستوى 8277.14 نقطة، في مقابل 7824.12 نقطة يوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 453.02 نقطة، نسبتها 5.79 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.5 في المئة، تعادل 1050 نقطة، ذلك عند المقارنة بإغلاق السوق نهاية عام 2017، البالغ 7226 نقطة.

وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 183 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 169 شركة منها، بينما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، واستقرت وحدة صندوق "الاهلي ريت 1" عند 8.80 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.955 تريليون ريال، بزيادة قدرها 98 بليون ريال نسبتها 5.3 في المئة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، بنسبة 7.4 في المئة، إلى 25.2 بليون ريال، في مقابل 24 بليونا (الأسبوع السابق، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة تسعة في المئة، إلى 1.13 بليون سهم، في مقابل 1.04 بليون سهم، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة سبعة في المئة، إلى 639 ألف صفقة، في مقابل 597 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة الى 1774 سهماً، بنسبة 1.4 في المئة.

ونتيجة تحسن أسعار الأسهم المتداولة، استقرت مؤشرات كل قطاعات السوق في المنطقة الخضراء، كان أكبرها صعودا مؤشر الاعلام، بنسبة 14.8 في المئة، تلاه مؤشر المصارف، المرتفع بنسبة 8.1 في المئة، فيما بلغت مكاسب مؤشر المواد الاساسية 5.8 في المئة.

الى ذلك، أعلنت شركة «الصقر» للتأمين التعاوني قرار مجلس الإدارة أول من أمس، الموافقة على بدء التفاهم المبدئي مع شركة «ولاء» للتأمين التعاوني، لدرس الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين. وستقوم الشركتان، خلال الأشهر الستة المقبلة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لإجراء الدراسات الفنية والمالية والقانونية اللازمة لعملية الاندماج، ووضع الجدول الزمني لها، ثم عرض نتائج تلك الدراسات على مجلسي إدارة الشركتين.

يذكر أن عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية للجهات المختصة، والجمعيات العمومية لكل شركة. وستقوم الشركة بإعلان أية تطورات في هذا الخصوص لاحقاً.

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أمس توقيع اتفاق تجديد تسهيلات مصرفية بنظام التمويل الإسلامي مع البنك الأول بمبلغ 330 مليون ريال.

وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل حاجات رأس المال ورأس المال العامل لمشاريع محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام، علماً بأن هذه التسهيلات تتضمن تمويل مرابحة واعتمادات مستندية وضمانات متعددة الأغراض، وتشمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك الأول على ما نسبته 50 في المئة من قيمة التسهيلات بمثابة قروض بنظام المرابحة، و50 في المئة من قيمة التسهيلات ضمانات متعددة الأغراض.