ارتفعت قيمة صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية إلى مليار جنيه استرليني (حوالي 5.3 مليار ريال) خلال الربع الثالث من العام 2015م، مقارنة بتسعة ملايين جنيه في الربع الثاني من العام نفسه، وذلك بزيادة بلغت 100 ضعف.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" إن "حجم الصفقات العسكرية بين بريطاينا والسعودية ارتفع خلال ثلاث أشهر فقط من يوليو/تموز إلى سبتمر/أيلول 2015م لتزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني"، لافتة إلى أن "قيمة الصفقات العسكرية بين البلدين تضاعفت 11 ألف في المئة في تلك الفترة مقارنة مع فترة الثلاث شهور التي سبقتها حيث بلغت قيمة الصفقات تسعة ملايين جنيه استرليني".

وعلّقت الحكومة البريطانية على زيادة الصادرات بالقول: "نحن نناقش بشكل منتظم مع السعودية التي تقود التحالف (العربي) ومع الحوثيين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في اليمن، نحن نراقب الوضع عن كثب، ونعرض على السلطات السعودية المشورة والمساعدة في مجال التدريب العسكري".

ويحذر مستشارو وزير الخارجية البريطانية سلطات بلادهم من إمكانية تعرض الحكومة البريطانية للمسائلة القانونية والمحاكمة بتهمة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في اليمن.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن أعداد الضحايا من بين السكان المدنيين في اليمن مستمرة في الازدياد، فمنذ "مارس 2015م" قتل نحو 2.7 ألف مدني من بينهم أكثر من 600 طفل، بالإضافة إلى اضطرار أكثر من 2.5 مليون شخص ترك منازلهم.

وكان السياسي الاستكلندي أنغوس روبرتسون قد اتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنه "يحاول جر البلاد إلى الحرب التي تقودها السعودية باليمن"، قائلاً" قتل آلاف المدنيين في اليمن، الكثير منهم قضوا في ضربات شنتها السعودية، هذه الضربات نفذت بواسطة طائرات مصنعة في بريطانيا، وجرى تدريب الطياريين على أيدي خبراء بريطانيين، وشراء القنابل التي ألقاها الطيارون من بريطانيا، وتنسيق الحملة أيضا يجري بتواجد المستشارين العسكريين البريطانيين".