قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، اليوم السبت، إن إيران طورت نموذجا تجريبيا لإنشاء عملة رقمية محلية، وذلك بعد أيام من حظر البنك المركزي للتعامل في العملات الرقمية بما في ذلك عملة بتكوين.

وحظر البنك المركزي الإيراني على البنوك المحلية التعامل بالعملات الرقمية وذلك بسبب مخاوف بشأن عمليات غسل الأموال في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة منع حدوث أزمة في العملة قبل العودة المحتملة لفرض عقوبات على طهران، بحسب رويترز.

 وقال الوزير محمد جواد آذري جهرمي إن المشروع المحلي لن يتأثر بهذا الحظر، ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن جهرمي قوله: حظر البنك المركزي لا يعني منع استخدام العملة الرقمية التي قيد التطوير المحلي أو فرض قيود على ذلك.

مُضيفا: "الأسبوع الماضي جرى الإعلان خلال اجتماع مشترك لمراجعة التقدم في المشروع (الخاص بالعملة المحلية) عن أن النموذج التجريبي جاهز".

وقال جهرمي، المعروف بأنه من أصحاب الابتكارات، في تغريدة في فبراير/ شباط إن البنك التابع لوزارته عمل مع خبراء محليين على تطوير نموذج تجريبي لعملة رقمية ستطرح على بنوك البلاد من أجل مراجعتها والنظر في إمكانية الموافقة عليها.