كشفت بيانات صادرة عن البورصة السعودية، أن مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم في المملكة الأسبوع الماضي تجاوزت مشترياتهم للمرة الأولى هذا العام، في وقت أصبح فيه مديرو الصناديق قلقين على نحو متزايد بشأن التقييمات المرتفعة للأصول والأسهم.

وفي 19 من أبريل/نيسان الماضي، اشترى الأجانب ما صافيه 384 مليون دولار من الأسهم، بيد أن البيانات التي أوردتها "رويترز"، الاثنين، أظهرت أن الأسبوع المنتهي الخميس الماضي شهد تفوق مبيعات الأجانب على مشترياتهم بواقع 48 مليون دولار، إذ اشتروا بما قيمته 313 مليوناً وباعوا بما يوازي 361 مليوناً.

وأظهرت بيانات البورصة الصادرة، الأحد، أن الأجانب الذين يستثمرون في الأسهم السعودية بشكل غير مباشر عن طريق اتفاقات المبادلة نفذوا عمليات بيع مكثفة للأسهم الأسبوع الماضي، لكن مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تستمر مباشرة لا تزال أعلى من مبيعاتها.

ورغم ارتفاعات النفط الأخيرة، لا تزال السعودية، أكبر دولة مُصدرة للخام في العالم، تعاني من تراجع في إيراداتها المالية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنفاق مع استمرار الحرب التي تقودها في اليمن والاضطرابات السياسية في المنطقة.

محلل في أحد بنوك الاستثمار الإقليمية العاملة في منطقة الخليج، لفت إلى أن هناك تضخيماً لقيمة الكثير من الأصول والأسهم السعودية على غير حقيقتها منذ فترة، خاصة قبيل انضمام الرياض المتوقع لمؤشرات الأسواق الناشئة العالمية العام المقبل 2019، لافتاً إلى أن هذه الممارسات من جانب المؤسسات السعودية تقلق المستثمرين الأجانب من شفافية الاستثمار في هذا البلد.

من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، إن برنامج خصخصة قطاعات حكومية، سيكون متاحاً للاستثمار من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

يشار إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اعتمد في 24 من أبريل/نيسان الماضي خطة تنفيذ "برنامج التخصيص"، الذي يستهدف بيع أصول حكومية بنحو 9.3 إلى 10.7 مليارات دولار بحلول 2020.