صرح وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري بأن التوطين كهدف لا خلاف عليه، إلا أن مسألة التطبيق الكلي بنسبة 100 في المئة، ليست صحيحة.

وأكد التويجري خلال لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض على أهمية تصحيح سوق العمل على مراحل وتقييم كل مرحلة، مشيراً إلى أهمية معالجة التستر حيث يشكل اقتصاد الظل نحو 20 في المئة، وهو ما يستوجب التصحيح، وأن التوجه يسير إلى معالجة أوضاع التستر بشكل استراتيجي لما لذلك من تأثيرات اقتصادية واجتماعية وأمنية.

وقل وزير الاقتصاد أن خطط "الرؤية 2030" تسير وفق قياسات محددة، وأن بعض التحديات كانت تتلخص في ثلاث محاور هي التواصل، والمشاريع الكبرى والقدرة على تنفيذها، والتكلفة لتلك المشاريع الكبرى وقنوات تمويلها. مبينا أن جميع النقاشات التي تستهدف "الرؤية" يكون القطاع الخاص حاضراً باهتمام فيها.

وأعلن التويجري عن قرب صدور نظام بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهدف رفع قيمة الاقتصاد وأن التخصيص سيكون متاحاً للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيراً إلى قرب طرح عدد من القطاعات ومنها محطات التحلية، المطاحن، المطارات، النقل، وأن هناك خطط للقطاع الصحي التي قد تكون جزئية في بداية الأمر.

ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الحومة لديها عدة سيناريوهات لمواجهة تقلبات أسواق النفط بما يقلل من تأثيرها على برامج الحكومة ومشاريعها، وأن التوجه لتنويع مصادر الدخل من خلال المشاريع الكبرى أحد أهم الأدوات إضافة إلى بقية برامج الرؤية التي تستهدف عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس.