قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثا خلال مؤتمر في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدما كبيرا في تنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة، حسبما نقلت ’’رويترز’’.

وذكر الجدعان، أن إدراج أدوات الدين الحكومية سيسهم في تعميق سوق الصكوك والسندات، ما سيساعد في زيادة السيولة في السوق الثانوية ويزيد من جاذبية أدوات الدين والتمويل، كما يساعد المستثمرين من القطاع الخاص على إيجاد مصادر تمويل إضافية من خلال سوق أدوات الدين والتمويل.

وتابع الجدعان أن هذه الخطوة ستحقق جزءا من مستهدفات رؤية المملكة الرامية إلى بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على  العالم، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق وفورات قدرها 12 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت السعودية توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 230 مليار ريال العام الماضي، وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

ولا تفصح المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن تقديرات أسعار الخام في موازناتها. وقال مسؤول بصندوق النقد الدولي لرويترز إن المملكة ستحتاج لأسعار نفط يتراوح متوسطها بين 85 و87 دولارا للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها العامة.