"#المالية": ضبط مشتريات الحكومة بـ 3 مراحل إلكترونياً

أعلن سالم المطوع رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية عن تطبيق نظام إلكتروني لضبط عمليات الشراء الحكومية عبر 3 مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية، ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه.
وذكر المطوع الأربعاء خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الرياض أن مشروع النظام يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الحاجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي، بإجراءات تعزز مبدأ الشفافية.
وقال المسؤول في وزارة المالية: "مشروع النظام الذي انتهى من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية، ويتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي".
ونوه بأن النظام يعطي الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه.
من جهته، ذكر مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية مشعل العبيد أن المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات، والحقوق المالية، ومن أهداف المنصة الحد من تعثر المشروعات وتوحيد الإجراءات، ومشاركة المنشآت الناشئة، وزيادة الشفافية وانتظام الصرف.
أضيف بتاريخ :2018/05/03