كشفت وثيقة حكومية كويتية، صادرة عن وزارة الأشغال، عن استعجال الحكومة للوزراء ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ 7 مشاريع كبرى تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار.

وذكرت الوثيقة أن المشاريع تمثل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات إلى الدولة التي تستهدف تنويع اقتصادها.

 الوثيقة لفتت إلى أن المشاريع تتضمن الانتهاء من مبنى الركاب الثاني في مطار الكويت الدولي الجديد، الذي يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي عبر زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين راكب سنوياً إلى 25 مليونا، وكذلك ميناء مبارك الكبير الذي يسهم في تطوير منظومة النقل البحري، حسبما أفادت صحيفة "العربي الجديد".

ويتعلق المشروع الثالث بمحطة تنقية المطلاع، جنوب الكويت، الذي يسهم في خفض نسب التلوث ورفع جودة المعيشة وتحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات. كما لفتت الوثيقة إلى أن المشاريع الأربعة الأخرى تتعلق بالقطاعات الصحية والاقتصاد المعرفي والسياحة.

وتدرج هذه المشاريع ضمن خطة الدولة السنوية 2018/2019، ومن المقرر الانتهاء منها في السنة المالية 2021/2022، إلا أن هناك تأخرا في الدورة المستندية للحصول على الموافقات وعقد المناقصات اللازمة لتنفيذها.

وشددت الوثيقة على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية على إدخال المشاريع الجديدة حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية السنة المالية الحالية نهاية مارس/أذار 2019.

وتحوي خطة التنمية الجديدة 2018/2019، التي أقرتها الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة 70 مليار دولار، وتتضمن مشروعات غير نفطية.

وتعتزم الكويت، حسب تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتخطيط الكويتي، إنفاق 165 مليار دولار على المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية حتى عام 2035.

وتستهدف خطط التنمية الجديدة في الكويت خلق دور أكبر للقطاع الخاص في التنمية، لكن بروية وخطط مدروسة، وتوفير بيئة تشريعية ولوجيستية ورقابية تحقق النجاح والدور الريادي للقطاع، وفق التقرير.

وأعلنت الكويت في فبراير/شباط 2017 عن رؤيتها للعام 2035، والتي تهدف للتحوّل لمركز مالي وتجاري، والتخلي تدريجياً عن اقتصاد النفط.