تواصل المملكة السعودية ضخ الأموال في الاقتصاد الأمريكي، إذ حلت في المرتبة الـ11 عالميا بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية أبريل/نيسان الماضي برصيد 159.9 مليار دولار.

وجاءت المملكة بعد كل من الصين، اليابان، أيرلندا، البرازيل، المملكة المتحدة، سويسرا، لوكسمبورج، هونج كونج، جزر الكايمان، تايوان.

ورفعت المملكة استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 159.9 مليار بنهاية شهر أبريل/نيسان 2018، مقابل 151.2 مليار ريال بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مرتفعة بنسبة 5.8% وبقيمة 8.7 مليار دولار خلال شهر.

ويعد رصيد السعودية في أبريل/نيسان الأعلى على الإطلاق منذ بدء وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن تفاصيل المستثمرين في سنداتها 2015، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية أبريل/نيسان الماضي بنسبة 26.1%، بقيمة 33.1 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية أبريل/نيسان 2017 البالغ 126.8 مليار دولار.

والاستثمارات المملكة في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016، وإلى 112.3 بنهاية يناير/كانون الثاني 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في فبراير/شباط.

كما ارتفع رصيدها إلى 124.5 مليار دولار في مارس/آذار 2017، ثم إلى 126.8 مليار دولار في أبريل/نيسان، وإلى 134 مليار دولار في مايو/آيار، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017.

وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية يوليو/تموز 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر/آيلول 2017.

ويرى مراقبون أن ضخ المملكة  أموالها في الاقتصاد الأمريكي ليس من قبيل الاستثمار فقط، وإنما في إطار السعي لتوثيق العلاقات مع قاطن البيت الأبيض الجديد، دونالد ترامب، والتي تحتاج دعمه في ملفات عدة، ومن بينها في عدائها لإيران، وضمان انتقال العرش إلى ولي العهد محمد بن سلمان، ودعمها في الحرب التي تخوضها باليمن.