أكد تقرير صادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني"، يوم الأربعاء "3 فبراير 2016م"، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تراجع منذ نهاية العام 2015م وفي شهر "يناير 2016م"، وفقاً لما أورده موقع "مباشر" على الإنترنت.

وأوضح التقرير أن "الظروف التجارية شهدت تحسناً بأضعف وتيرة منذ ست سنوات ونصف السنة، وكان السبب في التباطؤ هو ضعف زيادة الأعمال الجديدة".

كما كان إجمال الأعمال الجديدة، وفقاً للمؤشر، "مقيداً بدوره بزيادة لا تكاد تُذكر في طلبات التصدير الجديدة. وبالمثل، شهدت مستويات الإنتاج والتوظيف ومشتريات مستلزمات الإنتاج نمواً ضعيفاً نسبياً. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل متواضع، مما سمح للشركات بخفض الأسعار في محاولة منها لجذب عملاء جدد".