صرح طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام والتوعية للبنوط السعودية بأن قروض البطاقات الائتمانية بلغت 12.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.

وقال "حافظ" في حديث مع صحيفة "عكاظ" السعودية: "نسبة تعثر القروض الشخصية لا تتجاوز ما بين 1% - 1.5% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة 316.3 مليار ريال خلال الفترة ذاتها"، وأضاف: "حجم التمويل الشخصي لإجمالي الناتج المحلي يبلغ 14%، وتلك تعتبر نسبة مقبولة في إجمالي الإقراض، مقارنة بدول أخرى".

وأرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة، منها ربط القروض الشخصية بالرواتب كمصدر سداد أو ربطها بالدخل، إضافة إلى اعتماد البنوك إجراءات وخطوات قوية في تقييم الكفاءة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن الرجوع للسجل الائتماني للعملاء من خلال الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

وذكر أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" ذكرت في تعليماتها الأخيرة  بخصوص "الاقتراض المسؤول" وركزت على قدرة العملاء على السداد، ووضع نسب تحمل واستقطاع واضحة دون اجتهادات سواء بالنسبة للقروض الشخصية أو التمويل العقاري، وقال :"تعليمات «ساما» تركز على التمويل المنتج ومحاولة تقليل التمويل المتعلق بالكماليات، و«ساما» حريصة على توجيه القروض للأساسيات، التي تمثل قيمة مضافة للمقترض، مثل التمويل، وترميم المنازل، والرعاية الصحية والتعليم، كما أن التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على الجانب غير الأساسي، فهناك الكثير من القروض منها لتمويل أصول".

وأضاف حافظ: "قرار "ساما" بمنع البنوك من استقطاع قسطين من راتب الشهر الواحد يهدف وقف مخالفة نصوص التعاقدات، و"ساما" تعمد التذكير أو إصدار تعليمات جديدة، كما أنها حريصة على احترام التعاقدات الموقعة بين البنوك والعملاء، وإقدام بعض البنوك على استقطاب أكثر من قسط من راتب الشهر ليس ناجماً عن ترصد لمخالفة تعليمات "ساما"، كما أن الاجتهادات الحاصلة لدى بعض البنوك باستقطاع أكثر من قسط في راتب الشهر الواحد ناجمة عن أخطاء بشرية أو في النظام الآلي؛ لذا يجب تصحيح تلك الاجتهادات بحيث تعاد الأقساط المستقطعة في غير موعدها، مع إعادة جدولة القروض الشخصية بدون زيادة التكلفة"، وذكر أن الإجراء القانوني ضد العملاء المتخلفين عن السداد سواء لـ3 أقساط متتالية أو 5 أقساط متفرقة، يتمثل في اتخاذ الإجراءات النظامية للجهات القضائية.

وأفاد بأن البنوك ستتواصل خلال هذه الفترة مع العملاء للمسارعة في دفع المستحقات المالية، وأن مؤسسة النقد تمثل المرجعية لاتخاذ الإجراءات تجاه البنوك المخالفة في تنفيذ بنود العقود مع العملاء.