وقعت مصر والسعودية اتفاقاً لزيادة استثمارات الأخيرة في القطاع العقاري المصري، عبر منح مصر قرضاً بقيمة 600 مليون جنيه مصري (حوالي 76.6 مليون دولار) لتمويل مشاريع عقارية.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية يوم الأربعاء "3 فبراير 2016م" إن  شركة "السعودية المصرية للتعمير" المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، اتفقت مع بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل، بما يسمح بضخ الأموال في مشاريع الشركة، وأبرزها بناء مشروع "نايل تاورز".

وقال مساعد وزير المالية السعودية محمد بن حمود المزيد إن جزءاً من الزيادة النقدية الأخيرة في رأسمال الشركة والتي تمت في العام 2015م سوف توجه للاستثمار في مشاريع جديدة، لافتاً إلى أنه تمت زيادة رأسمال الشركة إلى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقداً بنحو 121.5 مليون دولار، موضحاً أن الحكومة المصرية "وفرت أراضٍ بالقيمة نفسها بلغت مساحتها نحو 97 فداناً.