أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي تراجع في مايو الماضي، وسط مخاوف على الوضع المالي للمملكة في ظل ارتفاع الدين العام.

وأفاد البنك المركزي البحريني، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، بأن الأصول انخفضت إلى 671.1 مليون دينار (1.78 مليار دولار) من 779.4 مليون دينار في أبريل، كما تراجع صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار، ما يعني أن الالتزامات تفوق الأصول.

وانخفض إجمالي صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار في مايو، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لـ "رويترز".

ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يلجأ في بعض الأحيان لاتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الصعبة حسب الحاجة من بنوك التجزئة لتعزيز احتياطياته. لكن التراجع المتزامن لمصدري العملة الأجنبية، يشير إلى أن هذه الاستراتيجية قد تزداد صعوبة.

وأظهرت بيانات يوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يعادل قيمة واردات نحو 40 يوما. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن المستوى الآمن للاحتياطيات في الأسواق الناشئة هو قيمة واردات نحو 90 يوما. ولدى البحرين استثمارات في الخارج يمكنها تسييلها إذا احتاجت للعملة الصعبة.