كشفت مصادر مطلعة عن إجراء تغييرات هيكلية في مجموعة "بن لادن" العملاقة، والتي من المتوقع أن تساعدها على تجاوز صعوباتها المالية.

أوردت صحيفة "سبق" السعودية أنه بحسب الهيكلية الجديدة فسيستمر 15 فردا من عائلة بن لادن كشركاء في ملكية المجموعة بما نسبته 63.8% وهو ما يوفر لهم الأغلبية في ملكيتها، بينما ستستحوذ "شركة استدامة" المملوكة لوزارة المالية، على النسبة الباقية وهي 36.2%.

واعتبرت المصادر المطلعة، بحسب ما نقلته "سبق" اليوم الخميس، أن إعادة الهيكلة الإيجابية جاءت للحفاظ على المجموعة وحمايتها من الإفلاس، الذي تهدد مصيرها بسبب المصاعب التي واجهتها إدارة المجموعة، وأدت إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومن بينها التوقف عن دفع رواتب العاملين فيها لفترات طويلة.

كما اعتبرت المصادر ذاتها، أن الهيكلة الجديدة تدعم الموقف المالي للمجموعة، من خلال دخول شركاء جدد، وضخ أموال إضافية في المجموعة والتي ستفتح أمامها مجالات عمل جديدة.

وتناقلت وسائل الإعلام أنباء عن دخول الحكومة السعودية في ملكية مجموعة "بن لادن" للمرة الأولى في يناير الماضي، حينها قالت وكالة "رويترز" إن الحكومة من الممكن أن تستحوذ على حصة في المجموعة في إطار تسوية مالية مع ثلاثة أشقاء في عائلة بن لادن احتجزوا خلال حملة  بدعوى "محاربة الفساد" في المملكة.

وكانت السلطات السعودية احتجزت أمراء ومسؤولين ورجال أعمال في أكتوبر الماضي من بينهم رئيس المجموعة، بكر بن لادن، وعدد من أفراد أسرته ضمن الحملة المزعومة.

ومنذ احتجاز أفراد من عائلة بن لادن، شكلت وزارة المالية السعودية لجنة من 5 أعضاء من بينهم 3 ممثلين للحكومة للإشراف على أنشطة المجموعة ومعالجة العلاقات مع الموردين والمقاولين.

يشار إلى أن مجموعة "بن لادن"، التي كان يعمل بها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء في المملكة، لكنها تضررت ماليا في العامين الماضيين من ركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة في المملكة بعد سقوط رافعة   في الحرم المكي عام 2015.