نفت الحكومة المصرية في بيان أمس الخميس ما تردد أن هيئة قناة السويس تسعى لاقتراض 300 مليون يورو من بنوك خليجية.

وفي الأسبوع الماضي أبلغت ثلاثة مصادر مصرفية بارزة، لم ترغب في الكشف عن هويتها، رويترز أن الهيئة طلبت قرضا من بنوك خليجية لتمويل شراء حفارين.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في بيان ”قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية، وكل ما أثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة“.

ولم تقدم المصادر الأسبوع الماضي مزيدا من التفاصيل بشأن القرض ولم يتسن الاتصال بهيئة القناة للحصول على تعقيب.

وقالت هيئة قناة السويس على موقعها الإلكتروني الشهر الماضي إن إيرادات القناة في السنة المالية 2017-2018 ارتفعت 11.5 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 5.585 مليار دولار، ارتفاعا من 5.008 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وقناة السويس هي أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية، وفقا لرويترز.