أثَّرت سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاقتصاد السعودي سلباً؛ ما أدى إلى وصول تحويلات المواطنين من المملكة للخارج إلى مستويات عالية، وسط مخاوف وعدم استقرار .

الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أظهرت يوم السبت، أن التحويلات بلغت 29 مليار ريال (8 مليارات دولار) في أول 5 أشهر من العام، وفق ما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوردت صحيفة " الخليج أونلاين" الإلكترونية أن أصحاب الأموال في السعودية سارعوا إلى تحويل أموالهم خارج البلاد؛ حتى لا يلاحقهم القضاء؛ إثر اعتقالات "الريتز" التي نفذها بن سلمان في نوفمبر الماضي، وأوقف خلالها 200 شخص من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، وجُمِّدت حساباتهم بتهمة الفساد، دون أمر قضائي.

وسعى بن سلمان لتطبيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى إنعاش اقتصاد السعودية، الذي تغلغل فيه الفساد والوساطة، محاولاً من خلال سياساته أن يحاسب الفاسدين، من خلال حملات اعتقال، على حد قوله.

ومن خلال حملة الاعتقالات تلك، حصلت السلطات السعودي على أكثر من 100 مليار دولار من أموال المحتجَزين.

وعلى الرغم من انتهاء هذه الاعتقالات، فإن شبح هذه العملية ما زال يخيِّم على المملكة السعودية الجديدة التي بشَّر بها بن سلمان، كما قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، سابقاً.

وأدى انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو إلى أن تنتهج السعودية سياسات جديدة؛ فهي تسعى لتحويل الاقتصاد بعيداً عن البترودولار، خاصة مع انخفاض الناتج المحلي بنسبة 0.7% في العام الماضي.

وقالت الشبكة الأمريكية إن العديد من رجال الأعمال السعوديين كانوا حريصين على توزيع أموالهم بين الداخل والخارج بعد حملة "الريتز"؛ فهم يعلمون أن السنوات القليلة القادمة ستكون صعبة.

وبيَّنت أن ما حدث في "الريتز" للمعتقلين جعل الكثير من رجال الأعمال غير مستقرين، خاصة مع الأنباء التي تحدثت عن تعرُّض بعض المعتقلين للتعذيب، ومن ضمن ذلك، الضرب والصعق بالكهرباء، والتي نفتها الحكومة.

وأكدت صحيفة "فايننشيال تايمز" سابقاً، أن هذه الاعتقالات بثت حالة من عدم اليقين بين رجال الأعمال، موضحة أن "الاقتصاد السعودي عانى، على مَر عقود من الزمن، الفساد، مع وجود رِشا في العقود الحكومية، يرافقها توسُّع نفوذ من يسيئون استخدام سلطاتهم لتحقيق مكاسب مالية".