رجح البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% في 2015، متراجعا عن توقعاته في شهر أكتوبر وهي 2.8% بسبب التأثير السيء للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

وفي تقريره أمس الخميس 4 فبراير، قال البنك الدولي إن هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين يسبب مشكلة كبيرة لمصدري النفط في المنطقة، مع تراجع العائدات الحكومية بشكل كبير وتزايد عجز الميزانية.

وأضاف البنك أن الدين العام للمملكة السعودية سيصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وهو يزيد 10 مرات عن مستواه في 2013 الذي بلغ 2.2%.

وجاء في تقرير البنك: "إن أغنى مصدري النفط في المنطقة، وهم المملكة السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية، لديهم احتياطيات مالية كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة، وإن لم يكن أبعد من ذلك".

 وتوقع البنك نفاد احتياطيات المملكة بحلول نهاية العقد الراهن، في حال استقرار سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل، وبقاء الإنفاق عند مستوياته الحالية.

ونشر التقرير في الوقت الذي يُجري فيه البنك محادثات بشأن التمويل مع بعض الدول المنتجة للنفط في مناطق أخرى، من بينها أذربيجان ونيجيريا وأنغولا.

وحسب تقديرات البنك الدولي فإن أضرارا مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليار دولار و4.5 مليار دولار، لحقت في 6 مدن فقط في سوريا، التي تمزقها الحرب، وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية.

وتضمن تقرير البنك الدولي تقييما مماثلا في اليمن، الذي تضرر أيضا بالحرب، حيث قدر البنك وقوع أضرار هناك تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار بأربع مدن، وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنزبار.

وقالت ليلى موتاغي الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير: "إن التوصل لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، قد يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط، مما يسمح لهذه الدول بزيادة الاحتياط المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيترك آثارا إيجابية على الدول المجاورة"، بحسب وكالة "رويترز".