اعتبر عبد الرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى أن تقليص نسبة القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمستفيدين لصالح الاستثمار في سوق الأسهم يشكل "خطورة عالية" ولاي ينسجم مع رؤية 2030

وذكر الراشد أن البنك لا يقرض سوى 40% من الأموال المتحصّلة، والباقي يستثمره في الأسهم المحلية بما فيها من مخاطر عالية، لافتا أن الاقتصاد المحلي بحاجة لكل ريال ينفق فيه، مطالبا البنك بإيجاد شروط سهلة ومنطقية في عمليات الإقراض والبعد عن التعقيد.

وتساءل العضو في مجلس الشورى عن حجب البنك لتلك الأموال التي بالإمكان أن يتم إقراضها دعما للتنمية وخلق فرص وظيفية جديدة، وإعطاء الدعم لأصحاب الأعمال المبتدئة والناشئة، مشيرا إلى أن سياسات البنك تلك تخالف تماما ما رسمته السياسات العليا في الدولة، لافتا إلى أن تقرير البنك الذي تمت مناقشته تحت قبة الشورى كان مخيبا للآمال.

 وقال الراشد: "إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا يكفي لدعم هذا القطاع، ويجب أن يكون لدى الهيئة أذرع تمويلية واضحة لتقوم بالفعل بتمويل تلك المنشآت من خلال ذراع تمويلي ينسجم مع مهامها واستراتيجياتها، لأن المنشآت الصغيرة لا تلجأ عادة للإقراض التقليدي؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من المخاطرة، وبالتالي فإن الحكومات تنشئ صناديق تمويلية لسد هذه الفجوة".

وأبان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليس من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وحدها، فالعمل يسير في منظومة التحفيز الكلي للاقتصاد، مشددا على ضرورة مضاعفة مساهمة تلك المنشآت في الناتج المحلي.