رفعت الحكومة المصرية، السبت، أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية بمعدلات تراوحت بين 33.5 في المائة و75 في المائة.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، زادت أسعار المتر المكعب من الغاز الطبيعي في الشريحة الأولى للاستهلاك، حتى 30 متراً مكعباً، لتصل 175 قرشاً ( 9.6 سنتات) بدلاً من 100 قرش (6 سنتات)، بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة، مقارنة برفع أسعار هذه الشريحة بمعدل 33 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للشريحة الثانية، التي تستهلك من 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً،بمعدل 43 في المائة، ليصل 250 قرشاً ( 14 سنت) بدلاً من 175 قرشاً ( 9.6 سنت)، مقارنةً بـ 14 في المائة زيادة فرضتها الحكومة العام الماضي على هذه الشريحة.

أما الشريحة الثالثة للاستهلاك، التي تزيد عن 60 متراً مكعباً ، فزاد سعر المتر فيها بنسبة 33.5 في المائة إلى ثلاثة جنيهات ( 17 سنت) بدلاً من 225 قرشاً ( 13 سنت)، بعد زيادتها بنسبة 12.5 بالمائة في العام الماضي.