قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكي، الأربعاء، إن المواطن السعودي بات يئن تحت وطأة الديون التي ارتفعت خلال العام الجاري بنسب تتراوح بين %200 إلى 300%، مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.

وأضافت الوكالة الأمريكية في تقرير لها، أن هذه الزيادة في قروض المواطنين حدثت بسبب رفع الدعم الحكومي وبرامج التقشف التي زادت من الكلفة المعيشية بالسنة للأسر في المملكة.

ولفت التقرير إلى الحكومة فرضت منذ بداية العام الجاري، ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت أسعار الوقود والخدمات. وهذه الزيادات ضربت ميزانية العائلات، مضيفا: أنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تأمل في تقليل اللجوء للاقتراض وزيادة الدخل الحكومي، فإن النتيجة انتهت إلى ضرب جيوب الأسر السعودية.

وقال الخبير البريطاني بمؤسسة " كابيتال ايكونومكس"، جيسون توفي في تعليق لوكالة بلومبيرغ، الضرائب أرهقت ميزانية العائلات، فاتجه المواطن للاقتراض لتمويل المشتريات الكبرى، مثل السيارات والأثاث والنفقات اليومية.

وتشير إحصاءات مؤسسة النقد السعودي "البنك المركزي"، إلى أن القروض الخاصة بنفقات تعليم الطلاب ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بمعدل 3 أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 3.69 مليارات ريال "حوالي 984 مليون دولار"، وكانت في الربع الأول من العام 2017 حوالي 1.02 مليار ريال، كما ارتفعت قروض السيارات بنسبة 85% وقروض الأثاث بنسبة 152%.

كما أن البطالة ارتفعت بين السعوديين بنسبة 12.9% في الربع الأول وهي النسبة الأعلى منذ 6 أعوام.

وفي هذا الصدد، أشار مسح بين خبراء الاقتصاد إلى أن السعودية والإمارات والبحرين، الدول الخليجية ذات العجز المرتفع في الميزانية، لن تستفيد من الزيادة في إيرادات النفط في إحداث النمو، وإنما ستستخدم الزيادة لتغطية جزء من عجز الموازنة.

وبنتيجة استطلاع شمل 24 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التوقعات لعجز ميزانية السعودية هذا العام 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 7.8% كانت متوقعة في الاستطلاع السابق. وتوقع الاستطلاع الجديد أن يبلغ عجز الميزانية في العام المقبل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 6.7 % في التوقعات السابقة.

وقال الاستطلاع "ما زال القطاع الخاص السعودي يواجه صعوبات في ظل خطوات التقشف الحكومية مثل الزيادات الضريبية وقيود الإنفاق، فضلاً عن التوقعات بأن تستخدم الحكومات معظم إيرادات النفط لخفض العجز بدلاً من تحفيز النمو"، وفق "العربي الجديد".

وحسب تقرير بنك الاستثمار السعودي "جدوى"، فإن ارتفاع إيرادات النفط عن المتوقع في الميزانية السعودية لن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، بل سيساهم في خفض عجز الموازنة.

وعلى صعيد مؤشر الأسعار، كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 2.1 % خلال يونيو/ حزيران 2018. وكانت السعودية قد بدأت اعتباراً من مطلع العام الجاري في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، علاوة على زيادة أسعار الطاقة والكهرباء.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً إلى 107.4 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2018 وفقاً لسنة الأساس 2013، مقارنة بـ 105.2 نقطة خلال يونيو/ حزيران 2017.