صرح وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني بأن الديون التي أقر بها العراق، مستحقة عن عام 2003 وأعوام أخرى قبل ذلك، وتعود إلى شخصيات اعتبارية وشركات صناعية وتجارية لبنانية.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن الوزير اللبناني قوله: إن "هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. على هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجه مشاكل تتعلق أكثر بفترات التسليم".

ولفت تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها ضربات ضد العراق وما بعدها "كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة بحيث أتلف البعض منها، والبعض الآخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها".

وأوضح الوزير اللبناني، أن تلك البضائع تقدر كلفتها "بحوالي المليار دولار وفق أسعار العام 1993. وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 إلى ما بعد العام 2003".

وأوضح تويني في هذا الشأن أن "السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من العام 2003 إلى اليوم"، مضيفا أن بغداد "لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا".

وفي سياق توضيحه لنقاط الخلاف مع الجانب العراق، قال الوزير اللبناني إن "السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن العام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس، والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المئة من هذه الديون فقط".

ومضى تويني موضحا أن الجانب العراقي يريد أن يقبل لبنان بأن يعامل بنفس الطريقة "أي أن يقبض 10 في المئة من ديونه المتوجبة خلال هذه الفترة والتي تقدر بمليار دولار. لكن لبنان يرفض أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية لأن الديون المتراكمة للعراق تجاه لبنان هي ديون تعود لأفراد وشركات، والدولة اللبنانية تطالب بالديون باسم المواطن اللبناني وخدمة للمجتمع اللبناني والصناعة والتجارة اللبنانية".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن تحريك ملف الديون الآن يعود إلى "تسّن الأوضاع في العراق إذ أن هذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق، فالعراق تعرّض للحصار ثم إلى ضربة والى احتلال... وبالتالي، الوضع الأمني هناك لم يكن مؤاتيا"، مضيفا قوله: "اليوم بدأنا باستعادة حقوق الشركات والمؤسسات اللبنانية لدى جمهورية العراق".

وبشأن قيمة الديون الإجمالية، رأى تويني أن "الديون المستحقة عن العام 1993 تقدر بمليار دولار والمستحقات بدءا من العام 2003 تقدّر قيمتها أيضا بمليار دولار".

وكشف الوزير اللبناني أن بيروت تسعى الآن "للمطالبة بفائدة على هذه المبالغ لأن قيمة العملة تغيرت كما أن الشركات (يقدر عددها بنحو 153 شركة) التي خسرت يومها أو لم تدفع لها أموالها استمرت رغم ذلك بتسديد الديون المتوجبة عليها للمصارف"، بحسب وكالات.