أفرجت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 195 مليون دولار، بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية الخميس. وتم تعليق تلك المساعدات في 2013 و2017 لأسباب تتعلق ب"انتهاكات حقوق الإنسان" وقوانين تخص المنظمات غير الحكومية في مصر.

و قالت الإدارة الأمريكية إنها قررت الإفراج عن مساعدة عسكرية بقيمة195  مليون دولار لمصر، كانت مجمدة احتجاجا على "انتهاكات حقوق الإنسان" في مصر.

وصرحت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية الخميس أن "الإدارة قررت السماح لمصر باستخدام ال195  مليون دولار" المتبقية من الميزانية التي تغطي الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر2016  وأيلول/سبتمبر 2017.

وقالت واشنطن عن هذا القرار "بعد الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها مصر في السنة الأخيرة ردا على مخاوف محددة للولايات المتحدة وفي إطار جهودنا لتعزيز هذه الشراكة". مضيفة أن "الولايات المتحدة تبقى مصممة على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع مصر"، مشيرة بشكل خاص إلى "الأهداف المشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب".

وتم تعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر بقيمة1,3  مليار دولار سنويا جزئيا في 2013 من قبل إدارة الرئيس باراك أوباما، ردا على قمع مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي، قبل أن تستأنف في آذار/مارس2015 ..

لكن إدارة ترامب قررت في آب/أغسطس 2017، تجميد195  مليون دولار "بانتظار تحقيق تقدم في الديمقراطية"، وعبرت خصوصا عن قلقها بعد صدور قانون حول المنظمات غير الحكومية.

وردت القاهرة في حينه بحدة على القرار الأمريكي. حيث أعربت الخارجية المصرية عن أسفها تخفيض بعض المبالغ في إطار المساعدات الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها. واعتبرت أن "مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة".

ويدرس ترامب إمكانية الإفراج عن المساعدة العسكرية لمصر بشكل كامل. لكن الخارجية الأمريكية أعلنت الخميس أنه "لا تزال هناك بعض النقاط المثيرة للقلق، وسنواصل التشديد بشكل واضح على ضرورة تحقيق تقدم".

وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل متواصل ب"الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان"، والتي ترتكب في مصر.