كشف التقرير الشهري الذي أصدرته مؤسسة النقد السعودي، أمس الأحد، عن ارتفاع المطلوبات الأجنبية على البنوك السعودية، وهي المبالغ المستحقة عليها لصالح مصارف أجنبية، بنسبة 10 في المائة، وبلغت 90.1 مليار ريال (24 مليار دولار)بنهاية يونيو/ حزيران مقارنة بـ 82.7 مليار ريال ( 22 مليار دولار) نهاية مايو/أيار.

ومحا نمو المطلوبات الأجنبية على المصارف السعودية، أثر الزيادة التي حققتها في خانة الأصول الأجنبية بالخارج، وهي استثماراتها والمبالغ المستحقة لها على المصارف الأجنبية والفروع الأجنبية بالخارج، والتي زادت بمعدل 6 بالمائة نهاية يونيو/ حزيران لتسجل 227 مليار ريال ( 60.5 مليار دولار)، إلا أن صافي هذه الأصول، أي حاصل طرح الأصول من المطلوبات، لم يزد سوى 1.4 في المائة مسجلاً 136.9 مليار دولار (36.5 مليار دولار)، في ظل ارتفاع المطلوبات الأجنبية.

وارتفع إجمالي أصول الجهاز المصرفي السعودي بنسبة 1.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بمقدار 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار) لتصل إلى 1.94 تريليون ريال (520 مليار دولار) نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

على جانب آخر، أظهر التقرير ارتفاعات ملحوظة في حجم الائتمان الذي حصلت عليه عدة قطاعات اقتصادية هامة، منها قطاع الصناعة والانتاج، الذي ارتفع حجم الائتمان الموجه لها بـ 7.7 في المائة من 157.5 مليار ريال (42 مليار دولار) إلى 169.7 مليار (45.2 مليار دولار)، ليعود مستواه في الربع الثاني من عام 2017.

وبين التقرير زيادة بلغت 40 في المائة في التمويلات التي حصل عليها المستثمرون في التعدين والمناجم لتصل 21.5 ميار ريال (5.7 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني بدلا من 15.2 مليار ( 4 مليارات دولار)بنهاية الربع الأول.

في الوقت ذاته، شهد رصيد الائتمان الذي منحته بنوك السعودية لقطاع التجارة انخفاضاً ملحوظاً، بنسبة 9.4 بالمائة لتسجل 284.5 مليار ريال (75.8 مليار دولار) مقابل 314 مليار ريال (83.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2018.

وبالإجمالي، زاد الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية المختلفة من 1.393 تريليون ريال (370 مليار دولار) إلى 1.41 تريليون (380 مليار دولار).