قال مشرعون إن حكومة البحرين رفضت مقترحات البرلمان لإصلاح الدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين البحرينيين الذين يعانون من ضغوط جراء سنوات التقشف، على أساس أنها ستؤدي لتجاوز سقف الإنفاق الحكومي.

و بعد هبوط أسعار النفط في 2014، وهو ما ضغط على المالية العامة، خفضت البحرين الدعم وزادت الضرائب والرسوم لاحتواء العجز. لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان، بحسب رويترز.

وأحجمت البحرين، التي تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية الوفيرة التي يتمتع بها جيرانها الخليجيون، عن اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى يوافق البرلمان على نظام جديد لتعويض المواطنين ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويطلب المقترح الذي تقدم به البرلمان زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير، وهو ما دفع أسعار سنداتها للتراجع وأثر سلبا على عملتها الدينار، وفقا لرويترز.

ويوصي المقترح الجديد للدعم، الذي نشره البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، بدمج دعم اللحوم وبدل غلاء معيشة في حزمة واحدة مع زيادة حجم تلك الحزمة للبحرينيين العاملين والمتقاعدين.

ويتضمن المقترح أيضا مخصصا إضافيا قدره 50 دينارا للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 1001 و1200 دينار.

وأعلنت الحكومة عن خطوات مالية من شأنها أن تخفض العجز إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 14 في المئة العام الماضي، بحسب ما قاله بيكاس جوشي الذي قاد بعثة الصندوق إلى المنامة.