قالت حكومة دبي أمس الخميس إن محكمة لندن للتحكيم الدولي قضت بأن عقد شركة موانئ دبي العالمية لمحطة حاويات في جيبوتي سار وملزم.

وصادرت حكومة جيبوتي محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية في فبراير شباط في ظل نزاع يرجع إلى عام 2012 على الأقل. ووصفت حكومة دبي التي تسيطر على موانئ دبي العالمية تلك الخطوة بأنها استيلاء غير قانوني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان ”أكدت المحكمة... أن اتفاقية الامتياز، التي يحكمها القانون الإنجليزي، لا تزال مُلزمة وسارية المفعول“.

وأضاف البيان "أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة". ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.

وأحال متحدث باسم موانئ دبي العالمية رويترز إلى بيان حكومة دبي حين اتصلت به لطلب التعليق.

وقال أبو بكر عمر هادي رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي إن هذا الحكم غير ذي أهمية.

وأبلغ هادي رويترز ”لا يهمنا ما قالته محكمة لندن للتحكيم الدولي، فلم نتقدم بشكوى أمام هذه المحكمة قط، والحكم الذي أصدرته لا يعنينا في شيء.

"نجري حاليا محادثات مع موانئ دبي العالمية... لدينا تسجيلات محاضر مفاوضاتنا، وسنسير في هذا الاتجاه".

كانت الهيئة قالت في مارس آذار إنها ترغب في شراء حصة موانئ دبي العالمية البالغة 33 بالمئة في محطة الحاويات لإنهاء النزاع مع إحدى أكبر الشركات المشغلة للموانئ في العالم. ونفت موانئ دبي العالمية تلقي مثل هذا العرض.

وفي عام 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة موانئ دبي العالمية من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في عام 2000.