قفز الدين العام في البحرين إلى 11.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ليشكل 86.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وزاد الدين العام بنسبة 12% مقارنة بالمبلغ المسجل بنهاية النصف الأول من العام 2017 والبالغ 9.056 مليار دينار، إلا أنه استقر، قياسا بشهر مايو/أيار من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي.

وشكلت سندات التنمية التي يصدرها المصرف المركزي نيابة عن حكومة البحرين أكبر دين، إذ بلغت 6.913 مليار دينار في نهاية حزيران/ يونيو، مشكلة نسبة 60.1% من إجمالي الدين العام، وجاءت صكوك التأجير الإسلامية في المرتبة الثانية برصيد بلغ 2.348 مليار دينار، مشكلة نسبة 20.4% من إجمالي الدين العام.

أما أذون الخزينة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 2.110 مليار دينار، مشكلة 18.4% من إجمالي الدين العام، وجاءت في المرتبة الرابعة صكوك السلم الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي، نيابة عن حكومة البحرين في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد 129 مليون دينار، شكلة نسبة 1.1% من إجمالي الدين العام.

وذكرت صحيفة "الأيام"، أن الدين العام للمملكة كان قد سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، ليرتفع إلى 8.95 مليار في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل الدين العام في 2017 نحو 10.587 مليار دينار، فيما كان قبل 10 سنوات حوالي 616.6 مليون دينار.

يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأمريكي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

أما أذونات الخزانة فتستحق بعد 91 و182 و12 شهرا، فيما تستحق صكوك التأجير الإسلامية لفترات من 3 و5 و6 سنوات إلى 10 سنوات، أما صكوك السلم فتستحق بعد 91 يوما. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الدينار 0.376 لجميع الإصدارات.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تخفيض التصنيف الائتماني للبحرين من "B1" إلى "B2"، مع إبقاء النظرة المستقبليّة "سلبية".

وأرجعت "موديز" في بيان، الدافع الرئيس وراء تخفيض التصنيف، إلى زيادة مخاطر السيولة الخارجية والحكومية إلى مستويات مرتفعة بشكل خاص، وهو ما يحد من الوصول إلى تمويل من السوق إلى حد أبعد مما توقّعته في السابق.

وفي 23 يولو/تموز الماضي، أعلن مصرف البحرين المركزي بيع أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار (185.3 مليون دولار)، نيابة عن الحكومة.

وقبلها بيوم، أظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية ارتفاعًا طفيفًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في البحرين على أساس شهري، وذلك بنسبة 0.6% في يونيو/حزيران الماضي.

وتعتبر البحرين الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وتواجه البحرين في الوقت الحالي، ضغوطات اقتصادية أثرت على ماليتها العامة، ما دفع دول المملكةة والإمارات والكويت للاجتماع نهاية يونيو/حزيران الماضي، والتعهد بمساندتها.