وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التخفيض التدريجي، ما يصل إلى الصفر، من رسوم التصدير على النفط، في إطار المناورة الضريبية بصناعة النفط.

وجاء في الوثيقة ذات الصلة، التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، تنص المناورة الضريبية على أن رسوم التصدير على النفط ستنخفض من الـ30 بالمئة الحالية إلى 0 بالمئة، في غضون 6 سنوات، بدءا من 2019، مع زيادة متزامنة على ضريبة استخراج المعادن للنفط لمدة 3 سنوات.

ولهذا الغرض، يتم إدخال تعديلات على القانون الاتحادي "بشأن التعريفة الجمركية" وعلى قانون الضرائب. وتم اعتماده من قبل مجلس الدوما، وقد وافق مجلس الاتحاد بالفعل على كلتا الوثيقتين.
بالإضافة إلى تخفيض الرسوم، فإنه ينص على حق الحكومة في حالة القوة القاهرة، وبالذات زيادة حادة في أسعار الوقود في السوق المحلية، بفرض رسوم إضافية على تصدير المنتجات النفطية.

وتُمنح الحكومة الحق في زيادة رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة وسلع البنزين المباشرة حتى 60 بالمئة من الرسوم على النفط في حالة حدوث زيادة أو نقصان في أسعار النفط في الأسواق العالمية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة.

في وقت سابق، أقر مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، قانونا يسمح للحكومة بزيادة رسوم التصدير على مثل هذه المنتجات النفطية حتى 90 بالمئة من الرسوم على النفط بحلول نهاية عام 2018. الآن رسوم التصدير على المنتجات النفطية الخفيفة، والبنزين التجاري هي 30 بالمئة من معدل الضريبة على النفط، وللبنزين 55 بالمئة.