كشفت صحيفة الشرق الأوسط من مصادر لم تكشف عنها، عن مفاوضات تجري بين شركات أمريكية مع شركات التطوير العقارية في السعودية، للمساهمة في حل " أزمة الإسكان"، و تعهدت الشركات الأمريكية بتقديم خدمات هندسية جديدة على أمل حل الأزمة المتفاقمة.

 يأتي ذلك عقب إعلان الملك السعودي سلمان عن عدة قرارات اقتصادية، من ضمنها تمكين الإستثمار الأمريكي في السعودية بنسبة100%، وذلك عند حضوره لحفل عشاء المنتدى السعودي الأمريكي للإستثمار، الذي افتتح أعماله في واشنطن أثناء الزيارة الرسمية للملك سلمان للولايات المتحدة الأمريكية، وقد وقّعت اتفاقيات في عدّة مجالات بين شركات أمريكية وسعودية على هامش أعمال المنتدى.

و يذكر أن المملكة العربية سعودية تعاني من أزمة إسكان متفاقمة على الرغم من وجود الأراضي البيضاء الشاسعة، والميزانيات الضخمة التي تعطى لمشاريع الإنشاء والبناء، والبنى التحتية.

فيما يعكس ضعف البنى التحتية في المملكة وتأخر تنفيذ المشاريع التي تستنزف ميزانيات ضخمة حجم الفساد و السرقات التي تتم تحت غطاء تنفيذ المشاريع.

كما يسهم احتكار توزيع الأراضي وبيعها الذي غالبًا مايتم بأسعار باهضة بالأزمة، حيث إن دخل الغالبية من المواطنين
 بالكاد يكفي لتأمين احتياجاتهم الأساسية، والكثير منهم يرزح تحت خط الفقر، فيما تتمتع فئات قليلة برفاه العيش، في دولة النفط والإحتياطيات الضخمة، و الأراضي القاحلة الممتدة، إضافة لما يتم ردمه من مياه البحر لزيادة مساحة التصحر، وما تم إزالته والقضاء عليه من مساحات خضراء، بدعوى استثمارها في مشاريع سكنية، أو خدمية، أو تحويلها لمخططات سكنية تباع فيها الأرض بمبلغ يكلف المواطن سنوات طويلة لتسديده عن طريق قروض العقار التي توفرها البنوك و قد لايستطيع بناءها.
 
و تذكر بعض التقارير أن المشاريع الحكوميّة التي يُعلَن عنها بمبالغ ضخمة، هي مشاريع يمكن أن تُنجز بأقلّ بكثير من الأرقام المُعلن عنها!.

فأين يذهب الفائض من الأموال في هذه الحالة ؟!
 إنه الفساد والسرقات من رأس الهرم حيث بعض الأمراء المتنفذين والمسؤولين الذين يتم اختيارهم على اسس الولاء للحكومة وليس الكفاءة، ولكن الدولة لاتعلن عن الفساد والمفسدين الا عندما لايتعلق الأمر بالمفسدين الحقيقيين.

ويذكر أنّ الملك عبدالله - ملك السعودية السابق -وبعد انهاء شركة "أرامكو" لمشروع " ملعب الجوهرة" بالمدينة الرياضية في مدينة جدة، قام بتكليفها ببناء 11 ملعبًا رياضيًا على غرار الجوهرة في مناطق متعددة، وتم صرف مبالغ طائلة لتنفيذ المشروع الذي لم يتم إلى اليوم.

إضافة إلى مانشر في وسائل إعلام عن توجيهات عليا لأرامكو بهدف تقليص أعداد الملاعب من 11 إلى مابين 4-6 ملاعب.
فأين ستذهب الميزانية الفائضة مما أعطي للشركة؟!، وقس على ذلك العديد من المشاريع التي تنفخ جيوب المسؤولين والأمراء اللاهثين لجمع الأموال، في حين لايتمكن المواطن البسيط من تأمين سكن له وعائلته إلا بشق الأنفس.

و بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2011 جاءت السعودية في الترتيب 57 بين دول العالم، وبالرّغم من إنشاء السعودية لهيئة مكافحة الفساد التي لم تثبت كفاءتها، واعترافها من خلال بيان ملكي، بوجود الفساد بعد " كارثة جدة" التي فضحت فساد مشاريع البنى التحتية، فقد تراجعت نتيجة التقرير في عام 2012 لتصبح السّعودية في الترتيب 66 عالميّاً.