توقع تقرير أصدره المركز المالي الكويتي "أمس الثلاثاء" أن يتضاعف الدين العام في دول الخليج، وأن تنخفض قيمة الأصول بمقدار الثلث بحلول 2020 مع سعي تلك الدول إلى تمويل العجز في ميزانياتها بسبب تدهور أسعار النفط.

يأتي هذا التوقع بعد أن سجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا هائلا بلغ 160 مليار دولار العام الماضي، والتوقعات بأن يبلغ مقدار العجز 159 مليار دولار في العام 2016، فإن هذه الدول ستضطر إلى الاقتراض واللجوء إلى احتياطياتها النقدية لتمويل العجز في الميزانية، بحسب تقرير نشره رئيس المركز «م.ر. راغو». وعلى عكس ذلك فقد سجلت الدول الست فائضا بلغ 220 مليار دولار في 2012.

وذكر التقرير أن: « نسبة الدين العام للدول الست سترتفع إلى 59% من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات، مقارنة مع 30% بنهاية 2015».

وأوضح "راغو" أن الأصول المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يزيد عن 2,2 ترليون دولار بنهاية العام الماضي. ويتوقع أن تنخفض إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.