شهدت جلسة مجلس الأمة الكويت للمرة الأولى أمس الثلاثاء مناقشة موضوع الزيادة المقررة على البنزين والزيادة المقترحة لتعرفة للماء والكهرباء دون اتخاذ أية قرارات أو توصيات.

وقد طالب بعض الأعضاء بإحالة الموضوع الى اللجنة المالية بالمجلس لاستكمال المناقشة مع الحكومة وتقديم حلول واقعية وإقرار من السلطتين بأن الإجراءات ستطول الجميع
وخلال الجلسة قال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي: «قَدرُنا أن نتحمل تبعات وتراكمات حكومات وبرلمانات سابقة»، موضحاً أن الكويت دولة تبيع نفط وتدفع رواتب وجلد الذات لا يفيد الآن وإنهاء الجلسة بلا شيء خيانة للشعب الكويتي ولا بد من حلول».

أكد الغانم على وجوب إلزام الحكومة بحلول تنفيذية ومضيفاً: "لا نكذب على الشعب الكويتي ونقول جيب المواطن لا يمس هذا غير صحيح وجيب المواطن سيمس وجيوبنا كلها", مشددا على أن الاستمرار في الوضع الحالي انتحار اقتصادي.
وزاد ان المرتبات كانت أربعة مليارات في 2004 ووصلت في 2014 إلى 14 ملياراً، لافتاً إلى ان المجالس السابقة هي التي صنعت قضية الرواتب والامتيازات لمصالح انتخابية، والحل في الخصخصة ومشاريع الـ " B.O.T"، مضيفا أنه يعرف نوايا رئيس الحكومة للإصلاح لكن يجب ان يكون ذلك بقرار ومطالبا بعدم الاستماع إلى السياسيين "منتهي الصلاحية".

وبين أنس الصالح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية للنواب الذين حضروا الاجتماع أنه على ثقة من أن نواب مجلس الأمة والشعب الكويتي سيكونون متفهمين لهذه الإصلاحات، خصوصاً وأن الجميع يساهم ويعمل لتحقيق هدف واحد، مؤكداً أن "الموس على كل الروس" والهدف من سعي الحكومة من خلال ترشيد الدعم هو السيطرة على الإسراف في الاستهلاك وتوجيه الدعم لمستحقيه.