قالت وكالة "رويترز"، في تحليل مطول، إن نزاع متفاقم بين المملكة السعودية وكندا بشأن حقوق الإنسان يهدد بتقويض مسعى الرياض لجذب الاستثمار الأجنبي والذي يواجه بالفعل صعوبات جراء سلسلة مبادرات سياسية ودبلوماسية حازمة من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

ولفت التحليل إلى أن المملكة جمدت التجارة والاستثمارات الجديدة مع كندا، وطردت سفيرها هذا الأسبوع، مع غضبها من دعوة من أوتاوا للإفراج عن نشطاء حقوقيين أُلقي القبض عليهم.

وقد تلحق تصرفات الرياض بعض الضرر بالتجارة المحدودة بين الدولتين، وعلى سبيل المثال، قالت المؤسسة الحكومية المسؤولة عن شراء القمح في المملكة إنها أبلغت مصدري الحبوب بأنها لم تعد تشتري القمح والشعير الكندي.

لكن النزاع يثير علامات استفهام على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب، الذين تعول عليهم الرياض ليصبحوا شركاء، في استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات، في تحديث أكبر اقتصاد عربي، بحسب "التحليل".

مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ صعوده إلى السلطة في 2015 يعول على رؤوس الأموال الأجنبية بينما يقود خطة طموحة لتطوير الاقتصاد والخصخصة، تتضمن طرحا عاما أوليا لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية المملوكة للدولة.

وفي الوقت نفسه، فإنه يسعى لاستعراض قوة السعودية في منطقة الخليج التي تشهد عدم استقرار متزايد، ويخوض حربا مكلفة في اليمن، ويعمل على عزل قطر الحليفة السابقة، ويعمق منافسة على النفوذ في المنطقة مع الخصم اللدود إيران.
وفي الداخل، راقب المستثمرون الأجانب عن كثب حملة على الفساد شملت احتجاز أمراء ومسؤولين كبار وبعض رجال الأعمال ممن لهم أنشطة دولية كبيرة، يقول التحليل.

وقال منتقدون إن النزاع يهدد بإبطاء خطة الاستثمار الأجنبي التي تواجه صعوبات. وتباطأت التدفقات إلى المملكة فيما يرجع بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار النفط لسنوات، لكن الاضطرابات في المنطقة تحول دون تسارع التدفقات.

وكتب المعلق السعودي البارز جمال خاشقجي في صحيفة واشنطن بوست ”ببساطة، فإن السعودية لا يمكنها تحمل تبعة استعداء أي قطاعات أخرى من المجتمع الدولي وسط حملة عسكرية لا تلقى قبولا في اليمن، إنها مواجهة غير مباشرة مع إيران.

”والأكثر أهمية، فإن خطة التحول الاقتصادي للمملكة تتطلب المزيد من الأصدقاء وليس الأعداء“.

* عقود
وقال خاشقجي إن الأمير محمد بن سلمان ”يحتاج إلى استخدام وسائل وأساليب مألوفة لدى المستثمرين. إذا خشي المديرون التنفيذيون للشركات من ردود أفعال عنيفة على أي انتقادات محتملة تتعلق باستثماراتهم، فإن الرؤية الجديدة للسعودية ستكون في خطر محدق“.

واستبعد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء حدوث وساطة، وقال إن الرياض قد تتخذ المزيد من الإجراءات.

لكن بالنسبة للبعض، فإن النزاع مع كندا يعزز انطباعا بانتهاج سياسة مندفعة.

فألمانيا، على سبيل المثال، وجدت نفسها في مأزق العام الماضي بعد أن بدت أنها تنتقد روابط السعودية مع لبنان، حيث ردت الرياض باستبعاد الشركات الألمانية من العقود الحكومية.

وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية هبط في 2017 إلى أدنى مستوياته في 14 عاما، وهو ما يشكل ضربة لخطط ولي العهد لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بشكل حاد.