وقّع الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، الاثنين، على قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي تصل ميزانية العمل به 717 مليار دولار، وهو أول قانون دفاع، ينتقل من مرحلة الاقتراح إلى قانون فعلي في وقت مبكر للغاية بالمقارنة مع القوانين الأخرى على مدى أربعة عقود.

وقال ترامب،  قبل التوقيع على مشروع القانون “إن قانون تفويض الدفاع الوطني هو أهم استثمار في جيشنا ورجال حربنا في التاريخ الحديث، وأنا فخور للغاية بكوني جزء من ذلك ” .

وأردف قائلا: “ لم يكن الأمر صعبا للغاية، ذهبت للكونغرس،  قلت لنفعلها، سنقوى جيشنا كما لم يحدث من قبل، وهذا ما فعلناه ”.

ووقّع ترامب على مشروع القانون خلال زيارته إلى فورت دورم في نيويورك، حيث انضم إليه نائب الرئيس، مايك بنس، ونائب وزير الدفاع، باتريك شاناهان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

ويخول قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام حوالي 639 مليار دولار للميزانية الأساسية لوزارة الدفاع الأمريكية ( بنتاغون) وبرامج الدفاع الخاصة بإدارة الطاقة، كما يسمح بمبلغ 69 مليار دولار لصندوق الحرب المعروف باسم عمليات الطوارئ في الخارج ، وبذلك، تحقق الميزانية العديد من أولويات إدارة ترامب بزيادة القوات العسكرية ، بما في ذلك إضافة 15600 جندي إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وتتضمن الميزانية أموالا لتمويل 77 طائرة مقاتلة من طراز اف -35،  طلبتها إدارة ترامب، كما سيتم بناء 13 سفينة حربية جديدة.