أظهر أحدث تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن الصين واليابان أكبر حاملين لسندات الخزانة الأمريكية، خفضتا حيازاتهما من هذه السندات، خلافا للسعودية التي زادت من شرائها.

وقلصت طوكيو في الفترة ما بين يوليو 2017 ويونيو 2018، استثماراتها في الأذون الأمريكية بنحو 82.9 مليار دولار، لتصل بنهاية يونيو الماضي إلى 1030.4 مليار دولار، بعد أن كانت في يوليو 2017 عند 1113.7 مليار دولار.

وفي شهر يونيو الماضي، تخلصت اليابان من أوراق مالية أمريكية بقيمة 18.4 مليار دولار، لتنخفض سنداتها إلى 1.03 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى تسجله منذ أكتوبر 2011، فيما لا تزال تحافظ رغم ذلك على المركز الثاني في العالم بعد الصين بين أكبر أصحاب السندات الأمريكية.

وكذلك الصين، اتجهت نحو تقليص استثماراتها في الديون الأمريكية، حيث خفضتها خلال شهر يونيو الماضي بواقع 4.4 مليار دولار إلى 1178.7 مليار.

ومنذ أكتوبر 2011 خفضت بكين استثماراتها في الأذون الأمريكية بواقع 138 مليار دولار، ويعد هذا المبلغ ضئيلا إلى حد ما، في ظل الصراع التجاري المندلع بين الصين والولايات المتحدة، والذي من الممكن أن يدفع بكين للتخلص من هذه السندات ما سيحدث كارثة في النظام المالي العالمي.

السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، زادت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، حيث رفعتها من 142 مليار دولار في يونيو 2017 إلى 164.9 مليار في يونيو الماضي، بزيادة قدرها  22.9 مليار دولار خلال 12 شهرا.

وإضافة لليابان والصين، قامت روسيا وتركيا بسحب استثماراتهما أيضا، إذ خفضت موسكو استثماراتها في السندات الأمريكية خلال مايو الماضي من 48.7 مليار دولار إلى 14.9 مليار، لكنها بقيت عند نفس المستوى خلال يونيو، بينما قلصتها أنقرة خلال الشهر الماضي إلى 28.8 مليار دولار، بعدما كانت في مايو الماضي عند 32.6 مليار، بحسب "روسيا اليوم".

يشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها، هو استثمارات الدول المدرجة في التقرير في أذون الخزانة فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى لهذه الدول في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.