نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع قوله: إن صندوق الثروة السيادية السعودي جمع قرضا بقيمة 11 مليار دولار من بنوك، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز موقفه المالي من أجل تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة.

وتأتي أخبار القرض بعد أن أجلت السعودية إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة وفقا لما ذكره أربعة مصادر في القطاع. ويزيد حجم القرض عن الحجم الاسترشادي الذي تراوح بين ستة وثمانية مليارات دولار.

وهذا هو القرض التجاري الأول الذي يحصل عليه صندوق الاستثمارات العامة المخول بالمساعدة في تنفيذ رؤية 2030، وهي خطة إصلاح وبرنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في عام 2016 بهدف تخليص المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.

كما أصدر الصندوق تعهدات لشركات التكنولوجيا، أو استثمارات تشمل اتفاقا بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق تكنولوجي ضخم بقيادة سوفت بنك.

وفوق كل ذلك، تعهد الصندوق بعشرين مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالتخطيط مع بلاكستون.

وأبلغ المصدر ’’رويترز’’ بأن صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وهو ذاته الهامش الذي دفعته الحكومة السعودية عندما جمعت قرضا في وقت سابق من هذا العام.

ولم يتسن الاتصال على الفور بصندوق الثروة السيادي للحصول على تعليق.

وكانت مصادر أبلغت رويترز في يوليو تموز بأن أموال القرض ستستخدم لتمويل الأغراض العامة.

وينوع القرض مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، التي كانت تقتصر في الماضي على ضخ رأس المال وتحويل الأصول من جانب الحكومة فضلا عن أرباح الاستثمارات القائمة.

ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق عشرات المليارات من الدولارات من بيع جزء من حصته في شركة الصناعات الأساسية (سابك) لأرامكو السعودية، أو بيع الحصة بالكامل.

ويمتلك الصندوق 70 بالمئة من سابك المدرجة في الرياض، وهي رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم. ويبلغ رأسمالها السوقي 98 مليار دولار.