بدأت السعودية أمس الأحد، تطبيق "قانون الإفلاس" في المملكة، لتحسين مناخ الاستثمار، والذي كان مقررا أن يبدأ تطبيقه في 18 أغسطس/ آب الجاري.

وتنتظر السعودية أن ينعكس تطبيق القانون الذي أقره مجلس الوزراء في فبراير/ شباط العام الجاري، على أن يبدأ تطبيقه في 18 الجاري، الذي صادف عطلة عيد الأضحى، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة".

ويهدف القانون الجديد إلى إعادة التنظيم المالي والتصفية لصغار المدينين، إضافة إلى التصفية الإدارية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.

ويتألف القانون من 231 مادة تقع في 17 فصلاً، ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، بما فيها التسويات وتصفية الأصول، وينتظر منه تمكين الجهات المختصة على تعزيز الثقة بالتعاملات المالية في المملكة.

ونظام الإفلاس المعمول به في معظم دول العالم، يساعد المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلاً عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في نشاط اقتصادي ما.

ويعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير "ممكنات" نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.

وبحسب تقارير إعلامية سعودية، عملت الجهات المختصة على إعداد "نظام الإفلاس"، بناء على التوصيات والمراجعات مع البنك الدولي، ولجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة.

وخصص النظام إجراءات تناسب وحجم استثمارات صغار المستثمرين، عن طريق تقليص مدة اعتمادهم وتوفير إجراءات ميسرة لهم، ما يرفع من كفاءة استغلال الفرص بالنسبة لهم، ويقلل التكلفة أمامهم.

ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر (المفلس) من معاودة نشاطه، كما أنه يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويعزز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية، ما قد يحسن مكانة السعودية في مؤشر تسوية حالات الإفلاس، حيث أنها، وبحسب تقارير دولية، تحتل المرتبة 168 — الأخيرة بين دول العالم.

جدير بالذكر أن القانون الحالي المطبق في المملكة لا يشمل طريقة سهلة لتصفية أنشطة الشركات المدينة، ومن خلال تطبيق "قانون الإفلاس" الجديد، ستتمكن الحكومة من تدعيم خططها لإعادة هيكلة الاقتصاد، ما سيمكن البلد من جذب المستثمرين الأجانب.