وصفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ما تعانيه بورصة السعودية، أكبر بورصة في العالم العربي، بـ"النشوة الزائلة".

و قالت الوكالة الأمريكية إن أكبر بورصة في العالم العربي "البورصة السعودية"، بدأت تخسر الكثير من جاذبيتها للأجانب، بعد شهرين فقط من فوزها في مؤشر "MSCI Inc" للأسواق الناشئة.

وأوضحت الوكالة أن النشوة الأولية التي حققتها البورصة السعودية، بفضل جهود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد في البلاد، لأنها فتحت المجال أمام الشك خاصة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

وأضافت "الخلاف الذي نشب أيضا بين المملكة وكندا بسبب سجن نشطاء حقوقيين في السعودية، زاد المخاوف بشأن سياسة الأمير (محمد بن سلمان) المتزايدة وتأثيراتها المتزايدة على شكل تدفقات رأس المال".

 وقالت "بلومبرغ" إن مديري الأموال في الخارج، حولوا صافي مبيعات الأسهم السعودية في 6 أسابيع من الأسابيع الثمانية الماضية.

ونقلت الوكالة عن مارشال ستوكر، مدير محفظة بوسطن في شركة "إيتون فانس كروب"، بأن شركته لا يمكن أن تستثمر أموالها في المملكة.

وتابع لن نستثمر إلى أن نرى التزاما بتبني سياسات صارمة، تؤدي إلى زيادة الحرية الاقتصادية، ونشك في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية، ونحن نشك حاليا في أن سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية سوف يتفوق أدائها.

وقالت الوكالة "عمليات البيع في أسهم السعودية من قبل المستثمرين الأجانب، أصبحت أكثر انتشارا، وهو ما يعكس مخاوف من تباطؤ سياسات الإصلاحات".

وأوضحت أن المستثمرين الأجانب سحبوا حتى الآن 176 مليون دور من الأسهم السعودية ف الأسابيع الثمانية التي انتهت في 16 أغسطس/آب الجاري، وفي المقابل كانوا قد سحبوا 153 مليون دولار في الأسابيع الثمانية التي سبق إعلان MSCI.

لكن أوضحت "بلومبرغ" أن القرار يمكن أن يكون له جانب مشرق، متعلق بأن قرار التخلي عن الطرح العام لأسهم "أرامكو"، حظى بتأييد بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يعتبر أكبر في العالم، وهو ما يعكس جزئيا وضع مالي أقوى للمملكة.

وقال جون ديلاني، مدير الأموال في ديلن بشركة "فيديورام آي إس بي": "على المستثمرين أن يأخذوا نظرة بعيدة المدى، لأكثر من 10 سنوات بشأن الإصلاحات".

وقالت "بلومبرغ" إنه رغم قرار "أرامكو" إن موقع "البورصة السعودية" في سوق الأسهم الناشئة لا يزال محركا إيجابيا هاما.

و عندما تم الإعلان عن فكرة الاكتتاب العام الأولي لأرامكو في عام 2016، كان المسؤولون السعوديون يأملون أن يصل هذا المبلغ إلى 100 مليار دولار، بناء على القيمة السوقية للشركة بـ"تريليوني دولار"، ورغم أن بعض المحللين وجد أن الرقم مرتفع للغاية، لكن خطة الأمير كانت موضوعة بصورة أكبر على الخطة الكاملة بشأن قطع اعتماد المملكة على النفط، ما وصف حينها بـ"الصفقة الكبرى".

ونقلت الوكالة عن إم. آر. راغو، رئيس قسم الأبحاث في شركة "كويت فاينانشيال": "قرار التأجيل له جوانب سلبية عديدة، كما أنه يلقي بظلال الشك حول قدرة البلاد في تمويل تلك الصفقة الكبرى الطموحة التي كان يسعى ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) في تدشينها".

لكن الوكالة الأمريكية، أشارت إلى أن السعودية تسعى لتنفيذ صفقات بديلة يمكن أن تساعدها في المضي قدما في "الصفقة الكبرى".

ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركة "أرامكو" تسعى لأول مرة في بيع سندات في الخارج، وهو ما يعتبر أكبر عرض على الإطلاق من قبل شركة سعودية.

وستساعد هذه الأموال، وفقا للمصادر، في تمويل "أرامكو" عملية الاستحواذ على حصة في شركة "سابك" لصناعة البتروكيماويات، التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي.

وتابعت المصادر: في المقابل سيحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يستحوذ على 70% من أسهم سابك، على تلك الأموال، التي تأمل أن تكون بداية قوية في طرحها من الاكتتاب الأولي في أسهم أرامكو.

وقال مايكل بوليغر، رئيس مخصصات أصول الأسواق الناشئة في مكتب الاستثمار في "يو بي إس" لإدارة الثروات في بنك "يو بي إس": "يرى الكثيرون أن الاكتتاب هو حجر الزاوية لتمويل الإصلاحات الطموحة في المملكة".

وتابع: سيتم رصد المسار المستقبلي للإصلاحات المحلية عن كثب من قبل المستثمرين المستقبليين، وسيتم وضع افتراض رئيسي وراء أطروحة الاستثمار للعديد.