وقعت الإمارات والهند عدداً من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية، خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى نيودلهي التي اختتمها يوم الجمعة "12 فبراير 2016م".

وذكر موقع "الجزيرة نت" إن الاتفاقات "تشمل تطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة ومحاربة الجرائم الإلكترونية"، في حين أكد الجانبان عزمهما العمل على زيادة التبادل التجاري بمعدل 60 في المئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بموجب اتفاق أبرم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للإمارات في "أغسطس 2015م".

وقال بيان مشترك بين البلدين أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الطرفين أعربا عن "ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري الذي بلغ 59 مليار دولار في العام 2014م - 2015م. وبالنظر إلى التعاون الاقتصادي الممتاز بين البلدين ووضعهما كشركاء تجاريين كبار، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تنويع قاعدة التجارة في القطاعات غير النفطية".

وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية في الدخول بشراكة في ما يخص مشاريع البنية التحتية التي تقوم الإمارات بتنفيذها، في إطار استعدادها لاستضافة معرض "إكسبو" العالمي 2020م في دبي، وكذلك في خطط الدولة التنموية، وفقاً للبيان.

وفي المقابل، ذكر البيان إن الإمارات أعربت عن رغبتها في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الهند، ولا سيما مشروعات السكك الحديدية والطرق والموانئ والشحن، لافتاً إلى أن الإمارات تسعى أيضاً إلى زيادة استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الهندية إلى 75 مليار دولار.

والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وسادس أكبر مصدري النفط إليها، كما أنها من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.