قالت شركة "موانئ دبي" الإماراتية (حكومية)، الثلاثاء، إنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في نزاعها مع حكومة جيبوتي التي صادرت محطة حاويات تديرها الشركة في وقت سابق هذا العام.

يأتي ذلك التطور بعد ساعات من إعلان جيبوتي عن تأميم ثلثي محطة "دوراليه" للحاويات، وهي نسبة تمثل حصة ميناء جيبوتي فيها.

وقالت رئاسة جيبوتي بيانا، الإثنين، في بيانا أصدرته في هذا الصدد، إن تأميم حصة الميناء سيخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة، بعيدا عن تدخل أية شركات أجنبية.

وأضاف البيان: "قررت جمهورية جيبوتي التأميم مع السريان الفوري لجميع الأسهم والحقوق الاجتماعية لميناء جيبوتي في شركة مرفأ دوراليه للحاويات لحماية المصالح الأساسية للبلاد، والمصالح المشروعة لشركائها".

ومتابعا قوله: "لمرة أخرى، تؤكد جمهورية جيبوتي بشكل واضح أن شركة مرفأ دوراليه للحاويات لا يمكنها تحت أي ظرف من الظروف أن ترجع تحت سيطرة موانئ دبي العالمية".

وأردف: "ولذا فإن موانئ دبي العالمية أمامها دولة جيبوتي كمحاور وحيد في جميع المناقشات المتعلقة بتداعيات إنهاء عقد الامتياز، ولذا فإن تعويضا عادلا هو الخيار الممكن الوحيد أمام موانئ دبي العالمية، تمشيا مع قواعد القانون الدولي".

وجاء قرار التأميم، بعد 5 أيام من إعلان موانئ دبي، عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي، أمرا قضائيا يمنع شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، المسؤولة عن إدارة ميناء دوراليه للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع "موانئ دبي".

وفي فبراير/شباط الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد "موانئ دبي" لتشغيل محطة دوراليه، لافتة إلى أنها اتخذت القرار لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي للبلاد.

وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، "عبدالرحمن بوريه"، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه".

وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009، إذ قامت "موانئ دبي"، ببناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

وتقوم جيبوتي بمناولة نحو 95% من إجمالي حجم التجارة المتجهة إلى إثيوبيا، التي لا يوجد لها منافذ بحرية، وتعد ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان وقوة اقتصادية في شرق القارة. وتبلغ طاقة المناولة في ميناء دوراليه 1.6 مليون حاوية سنويا.