بلغ إجمالي أدوات الدين السعودية الدولية 52 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الطلبات والإقبال عليها 202 مليار دولار، أي بتغطية بلغت نسبتها نحو 388 بالمئة.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية المتاحة، إلى أنه تمت تغطية الطلب بنسبة 500 بالمئة، إذ بلغت قيمة حجم الطلب ملياري دولار، في حين بلغت التغطية أو ما يسمى قيمة إقبال المستثمرين على البرنامج عشرة مليارات دولار.

وبدأت وزارة المالية منذ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 في إصدار أدوات مالية حتى يوم 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية خمسة إصدارات، اثنان منها صكوك وثلاثة منها سندات دولية، وجميعها تمت تغطيتها بأكثر من الضعف، وفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية".

وكان أول إصدار لوزارة المالية السعودية هو سندات دولية مقومة بالدولار بتاريخ تشرين الأول/ أكتوبر 2016، وبلغت قيمة المطلوب نحو 17.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة الإقبال أو التغطية نحو 67 مليار دولار أمريكي بنسبة 383 بالمئة.

و ثاني إصدارات أدوات الدين جاءت الصكوك الدولية، لكنه أول طرح من هذا النوع من أدوات الدين، وأقفل في نيسان/ أبريل من العام الماضي، وبلغت قيمة الطرح تسعة مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الإقفال نحو 33 مليار دولار بنسبة تغطية 367 بالمئة.

وثالثا من إصدارات أدوات الدين، كانت سندات، وأقفل الطرح في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بقيمة 12.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة مبلغ التغطية نحو 40 مليار دولار أي بنسبة 320 بالمئة.

أما الرابع من إصدارات أدوات الدين الدولية فسندات أيضا، وأقفل الطرح في آذار/ مارس 2018 بقيمة مبلغ مطلوب 11 مليار دولار، في حين بلغت قيمة التغطية نحو 52 مليار دولار أمريكي بنسبة 473 بالمئة.

وخامس وآخر إصدارات وزارة المالية من أدوات الدين الدولية الذي أقفل أمس الخميس، الصكوك الدولية، بقيمة طرح ملياري دولار، في حين بلغت قيمة المجموع الكلي للطلبات عشرة مليارات دولار بنسبة 500 بالمئة، وفقا لتقارير اقتصادية.