أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين الجمعة 14 سبتمبر عن رفضها مشروع قانون ضريبة الدخل الذي نشرته الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي، على أن يقدم لاحقا إلى مجلس النواب، وتعد بذلك أول نقابة ترفض المشروع.

وقالت نقابة المعلمين الأردنيين في بيان صادر: "مشروع القانون يهدم الطبقة الوسطى ويسحقها سحقا، وما هو إلا جزء من منظومة إجراءات وممارسات وسياسات مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عقود أوصلت المديونية إلى أرقام خيالية، والفوائد التي عليها، وطالت حتى البنى التحتية للدولة".

وذكر البيان أن النقابة لمست حجم الإفلاس الحكومي الذريع من خلال أداء وزارة التربية والتعليم بداية هذا العام والتخبط والعجز، وعدم الجهوزية في المدارس من معلمين ومقاعد، وتغول جهات وأفراد ومنتفعين على واردات الوزارة وأموال الجهات الداعمة.

يذكر أن الحكومة الأردنية نشرت الثلاثاء الماضي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 على موقع ديوان التشريع والرأي ولمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه، وقالت الحكومة إنها ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل.