صرح أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي الاثنين 17 سبتمبر أن تحويلات الأجانب انخفضت 7% خلال آخر عامين، وأفاد أن التوقعات تشير إلى أن الانخفاضات مستمرة ولكنها مرتبطة في تواجد العاملين غير السعوديين إذا غادر الكثير منهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة في الرياض لإلقاء الضوء على التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة، مستعرضاً أهم المؤشرات التي يحتويها التقرير وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام 2017.

وذكر الخليفي أن بيانات الحساب الجاري للمملكة تحسنت ويتوقع تسجيلها لفائض في الربع الثاني لهذا العام بمقدار 71 مليار ريال ويتوقع أن يستمر الحساب الجاري بتحقيق فائض خلال هذا العام، مفيداً أن عرض النقود سجل انخفاض سنوي في نهاية شهر يوليه 2018 بأقل من 1% متأثراً بانخفاض حجم الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 11%، بينما نمت القاعدة النقدية بنسبة 2.2 في المئة في شهر يولية 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار محافظ "النقد السعودي" أن قروض المصارف للقطاع الخاص سجلت ارتفاعًا في شهر يوليو 2018 بنسبة أقل من 1% مقارنة مع انخفاض العام الماضي بنسبة 1.5%، وسجلت القروض الاستهلاكية نموًا سنوياً في الربع الثاني 2018 بنسبة 1%، ونمت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما نسبته 3.9% من إجمالي القروض خلال الربع الثاني مقارنة مع 2% في العام الماضي، وسجلت القروض العقارية نمواً سنوياً خلال الربع الثاني بنسبة 2.3% ووصلت إلى 217 مليار ريال من البنوك فقط بينما من شركات التمويل تجاوزت 15 مليار ريال ونما بنسبة 7.9%.

وذكر الخليفي أن الاقتصاد في المملكة نما بالربع الأول بمعدل 1.2%، ونما القطاع الحكومي بمعدل أعلى بنسبة 2.7%، كما أن القطاع الخاص نما بنسبة تجاوزت 1%،وقال أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 5% خلال الربع الأول 2018، ومعدل استهلاك الفرد قد ارتفع في الفترة الأخيرة إلى معدلات أعلى من السنوات الماضية بمقدار 32614 ريالاً متجاوزاً بذلك الفترة السابقة، مشيراً إلى أن وضع الاحتياطيات لمؤسسة النقد قد تحسن ووصل إلى 1.8 ترليون ريال بنمو نسيته 1.4% في شهر يولية 2018م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وعن التطورات في القطاع البنكي، أفاد محافظ مؤسسة النقد أن القطاع وبحسب بيانات شهر يوليو حافظ على معظم الأرقام الجيدة، فكفاية رأس المال وصلت إلى 21%، والربحية بالنسبة للعائد على الأصول تصل إلى 2.1% والعائد على الأسهم 13.8%، ومعدل القروض للودائع وصل إلى 78 % بينما السقف الأعلى 90% ومعدل تغطية السيولة تصل إلى 197%، بينما معيار بازل 100%، مفيداً أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من 1.5% إلى 1.8% بينما التغطية تتجاوز 190% وهي تغطية عالية، بحسب تعبيره.

وعن اندماجات البنوك في المملكة بين أن مؤسسة النقد السعودي تؤيد الاندماجات إذا كانت ستؤدي إلى ظهور مؤسسات مالية قوية، كونه سيخدم القطاع المالي ويطور ويزيد من قوته ويخدم المتطلبات المستقبلية خاصة مع نمو الاقتصاد وتزايد التغييرات الهيكلية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وحول التراخيص الجديدة للبنوك ذكر معاليه أنه صدرت تراخيص لفروع جديدة مؤخراً، وبعضها سيعمل قبل نهاية العام، وهناك (3) بنوك تقدمت لطلبات الرخص من دول المنطقة، مفيداً أن الناتج المحلي خلال الربع الأول سجل نمو بنسبة 1.2% والعامل القوي لهذا النمو كان القطاع الحكومي.