نشرت صحيفة "مكة" تقريراً عن أسعار التأمين الإلزامي على السيارات "ضد الغير" في السعودية، بيّن أن الأسعار في السعودية تعد الأغلى عربياً.

وبحسب التقرير، فإن التأمين على سيارة من نوع "كامري" يبلغ في السعودية 1500 ريال سنوياً، بينما وصل في الأردن، من بين سبع دول شملها التقرير، إلى 770 ريالاً للسيارة ذاتها، فيما بلغ في مصر نحو 700 ريال، تلتها الإمارات بنحو 650 ريالاً، والبحرين بـ600 ريال، ثم قطر بما يعادل 412 ريالاً، وحل لبنان والكويت في المرتبتين الأخيرتين من حيث الأرخص في الشرق الأوسط، إذ بلغت الرسوم ما يعادل 300 ريال و247 ريال على التوالي.

ولفتت الصحيفة إلى إن شركات التأمين بررت الفارق الكبير في الأسعار مقارنة بالدول الخليجية والعربية بتحمل الشركات قيمة "الديات" في المملكة. وقال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى للصحيفة نفسها إن "الديات" ارتفعت في السعودية إلى ثلاثة أضعاف، مما فاقم الخسائر التي شهدتها تلك الشركات".

واعتبر أن أسعار التأمين في المملكة منطقية نتيجة لزيادة تكلفة الحوادث وعددها، إضافة إلى التوسع في نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة، موضحاً أن الأسعار "تزداد سنوياً في الغالب وعلى الأقل بين ثلاثة إلى ستة أشهر إذا كان هناك طارئ"، مبيناً أن شركات التأمين "ليس لها سلطة، فالدية والالتزام بالسداد من قبل الشركات هي من صعدت الأسعار".

وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن "التأمين على المركبات لا يتجاوز 45 في المئة من السيارات وهو ليس مفعلاً بصيغته الكاملة، وتحاول الشركات أن تجد حلولاً للسيطرة على ارتفاعات الأسعار من خلال إيجاد قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل التأمين سنوياً".
 
من جهته، قال الخبير في قطاع النقل أحمد العسيري لـ"مكة" إن التأمين "تصاعد سنة تلو الأخرى وأصبح الآن يرتفع بين شهر وآخر"، مردفاً أن "مبررات شركات التأمين غير واضحة".

ودعا العسيري الجهات المسؤولة إلى توفير "فئات من التأمين الإلزامي بدلاً من توحيده لجميع الفئات، بحيث يكون هناك درجات بدءاً من تحمل الدية ويتدرج إلى أقل قيمة معقولة يتحملها المؤمِّن، وبذلك يترك للعميل خيارات إما اختيار الدرجة الأعلى والشاملة للبنود أو اختيار أقل الدرجات، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود".