وصفت رئيس “مؤسسة شيربا الفرنسية لمكافحة الجرائم الاقتصادية” ويليام بوردون، دبي الإماراتية بأنها أصبحت “غسالة العالم للأموال القذرة”.

 لافتا إلى أن هذه المدينة استخدمت نجاح نموذجها الليبرالي درعا لواقع آخر مبهم، وهو أنها تحولت إلى واحدة من كبرى آلات غسيل الأموال القذرة في العالم.

وقال بوردون في مقابلة “مجلة لونوفيل أوبسرفاتور”، في إطار تغطيتها لما أصبح يعرف بــ”أوراق دبي”: إن هذه المدينة التي غدت رمزا للعولمة استطاعت بمهارة فائقة أن تستخدم لجذب مثل هذه الأموال صورتها كمدينة جذابة، ورمز للحداثة المفرطة يتقاطر إليه السياح من جميع أنحاء العالم ويقصده رجال الأعمال أفواجا للتفرج على معارضه الدولية الكبرى. إلا أنه أشار إلى أن تبييض الأموال هذا اتسع بشكل كبير، إذ استفادت دبي كثيرا من تشديد قوانين ملاذات الضرائب في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتصبح قبلة للجشعين الفارين من دفع الضرائب في بلادهم، مستقطبة بذلك ثروات من الصين وروسيا وأفريقيا وأوروبا. وهو ما اعتبره بوردون “انفصاما” في شخصية العولمة تجلت مظاهره في هذه المدينة. فمن ناحية، أصبحت لدى العالم ترسانة من القوانين المقنعة، بشكل متزايد، لمكافحة الفساد، ومن ناحية أخرى يبدو أن الممارسات القديمة لم تتغير على الأقل في دبي، وفقا لما نقلته ’’القدس العربي’’.

 كما اعتبر أن توقيع دبي لجميع الاتفاقات الحديثة لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي إلا محاولة لتلميع صورتها “الأخلاقية”.

 فيما رأى أن ما يحدث في دبي يكشف الجانب المظلم للعولمة التي يبدو أنها تترك دائما طريقة للالتفاف على القوانين، مما يشكل تحديا كبيرا للمنظمات غير الحكومية، وهو ما يعني أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال تحول عميق في الثقافة السياسية لقادة دبي أنفسهم، بحسب قوله.

وكان تحقيق استقصائي لمجلة “لونوفال أوبسيرفاتور”، حمل عنوان “أوراق دبي” كشف عن تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال.

 وشرح التحقيق، بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال في الإمارات ولاحقا تحويل الأرباح-وهي بعشرات الملايين منذ الدولارات- إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاما.