تخشى المرافئ الأميركية أن تكون الخاسر الأكبر في الخلاف المتصاعد بين بكين وواشنطن، الذي يتخذ منحى حرب بحرية تهدّد حركة التجارية العالمية.

رئيس الجمعية الأميركية لسلطات المرافئ كورت ناغل، قال إن "مجموع الرسوم الجمركية المفروضة وتدابير الرد الدولية يطاول نسبة 10 في المئة من مجمل المبادلات التي تمر عبر المرافئ الأميركية"، ما يمثل عائدات بنحو 160 بليون دولار.

ورأى رئيس هذه المجموعة المعنية بشؤون المرافئ الأميركية التي تمر عبرها البضائع المصدرة والمستوردة، أن الوضع "يدعو إلى القلق" في ما يتعلق بمداخيل هذه المرافئ.

وتجني هذه المرافئ الموزّعة على المحيطين الهادئ والأطلسي مروراً بخليج المكسيك ومنطقة البحيرات الكبرى، مواردها من خلال تأجير أرصفة لشركات خاصة وفرض رسوم جمركية على الحاويات التي تمر عبرها.

لكن مع اعتماد البيت الأبيض سياسة تجارية تقوم في شكل أساسي على فرض طلباتها بواسطة رسوم جمركية مشددة على البضائع المستوردة، فإن ما ينجم عن ذلك من تراجع في حجم البضائع المستوردة يؤثر مباشرة في حسابات المرافئ.

وهذا ما يظهر في جنوب الولايات المتحدة، حيث سجل مرفأ نيو أورلينز بولاية لويزيانا تراجعاً بمقدار 350 ألف طن في واردات الفولاذ، أبرز البضائع التي تمر عبر هذا المرفأ، خلال الشهور الستة الأولى من السنة مقارنة بالعام 2017.

وأفاد نائب الرئيس روبرت لاندري، بأن "هذا يمثل خسائر بمقدار 3 إلى 5 بلايين دولار، وهو مبلغ هائل بالنسبة إلينا".

ومصادر الفولاذ الرئيسة هي تركيا والصين وكوريا الجنوبية، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الربيع رسوماً جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ التركي والصيني.

كذلك، سجل المرفأ تراجعاً في واردات الألمنيوم الذي فرضت عليه رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة، فيما أدت الرسوم الجمركية المقابلة التي فرضتها بكين إلى تراجع حركة تصدير الدواجن.

في مقابل هذا التراجع، حقق مرفأ لوس أنجليس على سواحل كاليفورنيا تسارعاً في نشاطه، وقال الناطق باسم المرفأ فيليب سانفيلد، إن "شركات الشحن سرّعت حركة السفن بداعي القلق في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) وتموز (يوليو)".

وتعتبر التبادلات التجارية مع بكين استراتيجية في أكبر مرافئ الولايات المتحدة، وقد مثلت نصف القيمة الإجمالية للحركة فيه.

غير أن هذا التوجّه سيكون قصير الأمد بعدما بلغ الحجم الإجمالي للبضائع الصينية المشمولة بالرسوم الجمركية المشددة 250 بليون دولار، بعد آخر مجموعة من العقوبات الأميركية، وفيما قررت بكين هذا الأسبوع الرد عليها باستهداف 60 بليون دولار من المنتجات الأميركية الإضافية.

ومن أصل المنتجات المشمولة بالرسوم الجديدة، تعتبر المواد البلاستيكية وقطع التبديل للسيارات واللوازم المعلوماتية من البضائع الخاضعة لرسوم مشددة الأكثر تبادلاً في هذه المرافئ وتصل قيمتها الإجمالية إلى 3.7 بليون دولار.

وإضافة إلى تراجع العائدات، تنتشر مخاوف أيضاً على الصعيد الاجتماعي، إذ إن هذا المرفأ ومرفأ لونغ بيتش المجاور له يمثلان وظيفة من أصل تسع في جنوب كاليفورنيا. وعلى المستوى الوطني، يبلغ عدد العاملين في المرافئ ثلاثة ملايين شخص. ولا تقتصر هذه المخاوف على مرافئ الغرب الأميركي، حيث اعتبر سانفيلد أن "لوس أنجليس ولونغ بيتش لم يعودا المرفأين الوحيدين اللذين يتعاملان مع الصين، ومرافئ نيويورك ونيوجرزي وجورجيا وفرجينيا وسواها ستتأثر في شكل كبير".

ويعتبر قطاع النقل البحري أيضاً أنه في خطر، ولفتت الجمعية الأميركية لسلطات المرافئ في هذا الصدد، إلى أن نشاطات الشحن البحري تمثل 4600 بليون دولار سنوياً، وتوظف 23 مليون شخص، وتؤمن عائدات سنوية بقيمة 230 بليون دولار من الضرائب.

إلا أن الغموض حيال المستقبل هو الذي يقلق قطاع المرافئ الذي يعتبر نفسه ضحية جانبية للحرب التجارية.

وقال لاندري: "إنني متفائل، غير أنني لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر"، متابعا قوله: "قد نبقى على هذه الحال ستة أشهر إضافية على الأرجح".. "سيصبح من الصعب جداً مواجهة الوضع".